رئيس التحرير
خالد مهران

الكونجرس يرفع البطاقة الصفراء لـ ترامب.. وقيود على تحركاته بالسياسة الخارجية

ترامب
ترامب

يدرس المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس تقييد النهج غير التقليدي الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع العلاقات الدولية وتمويل المساعدات الخارجية، حسب صحيفة “بينكال جيزيت” الأمريكية.

نهج غير تقليدي

ومنذ توليه منصبه، أثار الرئيس دونالد ترامب جدلًا واسع النطاق حول أفكاره غير التقليدية في السياسة الخارجية، بدءًا من الاقتراح الجريء بضم جرينلاند، إلى الاقتراح الصريح باستعادة قناة بنما، وأثارت هذه التأكيدات حالة من عدم اليقين داخل واشنطن وخارجها، وخاصة بالنظر إلى نية الإدارة فرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات من كل دولة إلى جانب الانخراط العسكري الإضافي.

جهود ثنائية لتقييد ترامب

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع احتفاظ الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، فإن آفاق المعارضة القوية في الكونجرس قاتمة، ومع ذلك، هناك مؤشرات على جهود ثنائية حزبية من قبل بعض المشرعين المستعدين للحفاظ على بعض الحواجز حول السياسة الخارجية الأمريكية.

وقد يشمل ذلك حماية التحالفات، ورفض دوافع الاستيلاء على الأراضي، والالتزام بميزانيات المساعدات الخارجية، ومن خلال هذه الوسائل، يهدف الكونجرس إلى تهدئة الفوضى التي قد تولدها أجندة ترامب "أمريكا أولًا".

سوابق في فترة الولاية الأولى

وخلال فترة ولايته الأولى، تعاون العديد من الجمهوريين المؤثرين مع الديمقراطيين لدعم هذه الحواجز، على سبيل المثال، عندما اقترح ترامب خفض الإنفاق الأمريكي على الدبلوماسية الخارجية وبرامج المساعدة بمقدار الثلث، استخدم الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي باتريك ليهي، إلى جانب نظرائهما في مجلس النواب، نفوذهما في اللجان للحفاظ على ميزانية الشؤون الدولية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس، إنه يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا اعتبارا من الأسبوع المقبل، هذه التصريحات أدت لتصاعد علاوة المخاطر التجارية في أسواق السلع الأساسية بما فيها أسواق الذهب.

وتسعى الأسواق حاليا للحصول على مزيد من الإشارات بشأن مستقبل تكاليف الاقتراض في أكبر اقتصاد في العالم، لذا تترقب عن كثب صدور تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر ديسمبر، وهو المؤشر المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، وذلك بعد أن قرر صناع السياسة النقدية الأمريكية الأربعاء الماضي تثبيت معدلات الفائدة عند نطاق بين 4.25% و4.5%.