اتخذ بالاجماع..أوبك تصدم ترامب بهذا القرار

صدمت منظمة أوبك بلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، اليوم الاثنين، بقرار جديد، حيث أعلنت الإبقاء على سياستها الحالية لإنتاج النفط دون تغيير، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الأسعار.

ويأتي قرار المؤسسة النفطية رغم مطالبة ترامب لمنظمة أوبك بخفض الأسعار، حيث صدر القرار  بإجماع الأعضاء، في وقت فرضت فيه الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية كبيرة على كل من المكسيك وكندا والصين، مما تسبب في اضطرابات بالأسواق المالية، ومنح أسعار النفط دفعة صعودية خلال جلسة اليوم.

أثارت المخاوف من تأثير العقوبات الأمريكية على روسيا ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولارًا للبرميل في 15 يناير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي. لكن الأسعار تراجعت لاحقًا إلى أقل من 77 دولارًا، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا اليوم، مع تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.

حاليًا، تواصل منظمة  أوبك بلس تطبيق تخفيضات إنتاجية تبلغ 5.85 مليون برميل يوميًا، ما يعادل 5.7% من الإمدادات العالمية، ضمن سلسلة إجراءات بدأتها منذ عام 2022.

وفي ديسمبر الماضي، قررت منظمة أوبك تمديد التخفيضات حتى الربع الأول من 2025، وتأجيل خطط زيادة الإنتاج حتى أبريل المقبل، في ظل استمرار ضعف الطلب وارتفاع المعروض النفطي من خارج المجموعة.

وفقًا للخطة الحالية، من المقرر أن تبدأ أوبك بلس في أبريل إلغاء تدريجي لتخفيضات الإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا، مع رفع الإنتاج الإماراتي، على أن تستمر هذه الزيادات التدريجية حتى سبتمبر 2026.

وقعت أوبك اتفاق يعرف بأوبك بلس ويضم الاتفاق 23 دولة مصدرة للنفط. جرى التوصل لهذا الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط وإعادة التوازن إلى السوق.

وكان تأسيس أوبك بلس نتيجة لجهود متظافرة من قبل الدول الأعضاء في أوبك و11 دولة (الآن 10، فقد انضمت غينيا الاستوائية كعضو في أوبك في أيار/مايو 2017) من الدول المنتجة من خارجها للمساهمة في استقرار سوق البترول العالمي بشكل عاجل مما أدى إلى اتفاق في فينا في نوفمبر ثم «إعلان التعاون» في ديسمبر 2016، وقد أسهم نجاح هذا التعاون في تمديده عدة مرات.

ويعد الإعلان منصة تعاون طويلة الأجل، والتي بدورها تبادل وجهات النظر بشأن الظروف والتطورات في أسواق البترول والطاقة العالمية، والهدف من هذا التعاون هو المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة والاستقرار الدائم لصالح المنتجين، والمستهلكين، والمستثمرين، والاقتصاد العالمي