رئيس الوزراء: زيادة للمرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك تصورا لحزمة زيادة المرتبات والأجور لافتا أنها حزمة جيدة جدا وستكون هناك زيادة جيدة للمرتبات اعتبارا من العام المالي المقبل. 

زيادة للمرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

كما ستتم زيادة المعاشات أيضًا وسيتم عرضها على الرئيس السيسي لاعتمادها وسيتم الإعلان عنها قريبا.

إدخال مساعدات إنسانية لأشقائنا في غزة

وأضاف أن مصر شرعت في إدخال مساعدات إنسانية لأشقائنا في غزة، لافتا أنه يتابع هذا الأمر يوميا، لافتا إلى أنه تم دخول ٩ قوافل إلى غزة حتى الآن.

وأوضح أن مصر استقبلت جرحى ومصابين من الجانب الفلسطيني لتلقي العلاج داخل مصر لافتا أننا مستمرون في خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

مدبولى: مصر تواصل جهودها لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مدبولي يؤكد أهمية دور المجموعة الوزارية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.

ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقًا لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.