عضو كنيست إسرائيلي: نتنياهو السبب في تعطيل صفقة الأسرى

علق عضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كاريف، على إعلان حركة حماس تأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى والتي كان من المقرر لها السبت المقبل، قائلًا: “كما هو الحال كل يوم منذ السابع من أكتوبر، فإن مسؤولية سلامة الأسرى الإسرائيليين وجميع المواطنين الإسرائيليين تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية”، حسب القناة الـ13 الإسرائيلية.
وأضاف كاريف: “في الأيام الأخيرة، تم تحذيرنا من أن رئيس الوزراء نتنياهو يعطل ويخرب الصفقة”، قائلًا إن إعلان حماس يظهر مرة أخرى أن خطط رئيس الوزراء ومصالح حماس تتوافق.
إعلان حماس
وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة: "نؤجل الإفراج عن الرهائن حتى إشعار آخر بسبب الانتهاكات الإسرائيلية".
واتهمت كتائب القسام إسرائيل بتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وطالبت حسب تعبيرها "بالتزام إسرائيل وتعويضها بأثر رجعي عن الأسابيع القليلة الماضية".
وأضاف أبو عبيدة أن "العدو الإسرائيلي ماطل في عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها حسب الاتفاق، فيما قامت المقاومة بكل ما عليها". وأكد أن "تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم السبت سيؤجل إلى إشعار آخر، ونؤكد التزامنا ببنود الاتفاق ما دام التزم الاحتلال بها".
وزير الدفاع الإسرائيلي
وفي رده، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: “إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين هو انتهاك كامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن”، مضيفًا "لقد أصدرت تعليماتي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى لأي سيناريو محتمل في غزة وحماية البلدات.. لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر".
في الوقت نفسه، ناشدت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين الدول الوسيطة التدخل السريع من أجل التوصل إلى حل فوري وفعال يعيد تطبيق الاتفاق إلى نصابه.
كما دعت الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تعرض تنفيذ الاتفاق المبرم للخطر، والعمل على مواصلة الالتزام بالاتفاق وإعادة 76 أسيرًا.
ونفذت الدفعة الأولى في 19 يناير 2025، حيث أُفرج عن 90 أسيرًا فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن ثلاث أسيرات إسرائيليات، والثانيةفي 25 يناير 2025، تم خلالها الإفراج عن 200 أسير فلسطيني، بينهم مواطن أردني، مقابل إطلاق سراح أربعة مجندات إسرائيليات.
بينما كانت الثالثة في 30 يناير 2025، حيث تم الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين، مقابل ثلاثة أسرى إسرائيليين، والرابعةنُفذت في 1 فبراير 2025، وتم الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 111 أسيرًا من قطاع غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، والخامسة تمت في 8 فبراير 2025، حيث أُفرج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا، بما في ذلك 18 محكومًا بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية، بالإضافة إلى 111 أسيرًا من قطاع غزة. كما تم إطلاق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين.