تفاصيل ضبط كميات كبيرة من المخدرات قبل ترويجها بجمصة في الدقهلية

قام عدد من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا،  بضبط 4 عناصر إجرامية وسيدة، بحوزتهم 17 كيلو من مخدرات الحشيش والهيروين والأيس، قبل ترويجها على عملائهم بمدينة جمصة.

آلاف الفلسطينيين يستقبلون الأسرى المحررين في قطاع غزة

وردت معلومات لعميد عمر عبد المتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بتواجد العناصر الإجرامية برفقة سيدة بمدينة جمصة، واستعدادهم لترويج كميات كبيرة من المخدرات، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، وتمكنت حملة مكبرة بقيادة عقيد محمد عزام، وكيل الإدارة، والرائدين محمد شمس وصلاح عودة، المفتشين بالإدارة، من ضبط المتهمين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من جلال.ج.ف (39 عامًا) مقيم بصفط تراب، مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية، ومروان.أ.ا (18 عامًا) مقيم ببلقاس، وعبدالله.ت.خ (18 عامًا) مقيم بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، ومحمد.ح.ط (57 عامًا) مقيم بنبروه، ونجلا.ا.ع (33 عامًا) مقيمة ببلقاس.

وضُبط بحوزتهم 11 كجم من مخدر الحشيش، و4 كجم من مخدر الهيروين، و2 كجم من مخدر الأيس، بالإضافة إلى 3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، و3 قطع سلاح أبيض، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة للدفاع عن نشاطهم غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.