موجه غضب بين الأهالي عقب اعتراف سيدة الدقهلية بقتل زوجها بمساعدة عشيقها

أثارت اعترافات سيدة قامت بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في قرية أبو نور الدين التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما اعترفت بأنها قامت بضربه بفأس في رأسه.

حماس: خروجنا من غزة أو نزع سلاحنا أمر مرفوض

وقد قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق سيدة وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك لإدانتهما التخلص من زوج المتهمة بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز الستاموني محافظة الدقهلية.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني، والدكتور شعبان إبراهيم غالب، وأدهم عبد العزيز حلمي، وسكرتارية أحمد عاشور الدريني، وسامح إبراهيم الموافي، والحاجب محمود عبدالكريم، وذلك في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2812 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

كان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية قد أحال كل من: "فاطمة م.م.أ، محبوسة، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية أبو نور الدين مركز الستاموني، ومحمد ع.إ.أ، محبوس، 19 سنة، عامل زراعي، ومقيم بقرية أبونور الدين مركز الستاموني"، لأنهما في يوم 2/10/2024، بدائرة مركز الستاموني- قتلا المجني عليه "السيد. ع. ح"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وأداتين فاس وحجر، وكمنا له بالمكان الذي أيقنا سلفا تواجده به، وما إن ظفرا به حتى قام الثاني بمباغتته بضربة بأداة حجر استقرت برأسه، ولاستغاثته بالأولى عاجلته هي بعدة طعنات استقرت بالظهر، باستخدام السلاح الأبيض سكين، حتى سقط أرضا غارقا في دمائه، ولتأكدهما من تمام جريمتهما ومفارقته للحياة، عاجلوه بعدة ضربات باستخدام فأس، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).