وزير الاقتصاد السوري يطالب باسترداد الأموال المجمدة

أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية، باسل عبد العزيز عبد الحنان، أن الأموال المجمدة في الدول الأوروبية هي ملك للشعب السوري، مشددًا على أهمية العمل على استعادتها، خاصة تلك المرتبطة برموز النظام السابق.

جاء ذلك خلال لقائه مع موفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث أشار عبد الحنان إلى أن الحكومة تخطط لإجراء تعديلات على القوانين والتشريعات التي تعيق العملية الاقتصادية، بالإضافة إلى إطلاق خطط إسعافية قصيرة المدى لدعم التعافي الاقتصادي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، تم خلال اللقاء مناقشة ضرورة استعادة الأموال المحتجزة، كجزء من خطة الحكومة لإعادة هيكلة المؤسسات بما يتوافق مع نظام السوق الحرة.

وأكد عبد الحنان أن دور الدولة سيكون إشرافيًا وتنظيميًا ورقابيًا دون تدخل مباشر في السوق، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية لتعزيز قدرتها التصديرية. وأعرب عن تفاؤله بأن العام الحالي سيشهد تغييرات إيجابية في الاقتصاد السوري.

كما كشف الوزير عن عودة أكثر من 100 مستثمر خلال الشهر الماضي للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، رغم التحديات التي تواجهها البلاد، مثل أزمة الطاقة واستمرار العقوبات الدولية.

وشدد عبد الحنان على أهمية تنفيذ برامج تدريبية لتطوير الكوادر الحكومية، خاصة بعد هجرة العديد منهم بسبب الفساد والإجراءات الأمنية المشددة خلال فترة حكم النظام السابق.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوري.

قضية الأموال السورية المجمدة في الخارج

الأموال السورية المجمدة هي أصول مالية وودائع سورية محتجزة في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية والأميركية، جرى تجميدها بموجب عقوبات دولية فرضت على الحكومة السورية منذ عام 2011، عقب اندلاع الأزمة السورية.

أسباب تجميد الأموال

تم تجميد هذه الأصول كجزء من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الحكومة السورية ومسؤولين ورجال أعمال مرتبطين بالنظام. وتشمل العقوبات:تجميد أصول مصرف سوريا المركزي في الخارج، وحظر التعاملات المالية مع شخصيات بارزة في الحكومة السورية، ومنع استيراد وتصدير بعض السلع إلى سوريا.

حجم الأموال المجمدة

لا يوجد رقم دقيق عن حجم الأموال المجمدة، لكن التقديرات تشير إلى أنها تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات موزعة في بنوك أوروبية وأميركية، إضافة إلى أصول أخرى مثل شركات وعقارات واستثمارات مملوكة لأفراد ورجال أعمال مقربين من الحكومة.

المطالب السورية باستعادتها

الحكومة السورية تطالب مرارًا باستعادة هذه الأموال، مؤكدة أنها حق للشعب السوري ويجب الإفراج عنها لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار. في المقابل، تشترط الدول الغربية رفع التجميد عن الأصول بإحراز تقدم سياسي حقيقي في سوريا وفق قرارات الأمم المتحدة.