حملة للكشف تعاطى المواد المخدرة والمخالفات المرورية بطريق جمصة الدولى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، بالتنسيق مع مركز ومدينة جمصه، للكشف تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بطريق جمصه الدولي الساحلي.

بعد هجوم الطعن.. ألمانيا تتوعد بترحيل سوريين

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة المشتركة بإجراءات الفحص والتحليل، وشارك فيها محمد ابو شعيشع مشرف محافظة الدقهلية عن وحده الكشف المخدرات، وفادي حسان عضو وحدة الكشف المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الوزراء، والدكتور أحمد خليل المعمل المشترك بالدقهلية إدارة المخدرات، وحسام سامي، فني تحاليل، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمخدرات والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية، وضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وذلك بعد عمل التحاليل اللازمة.

غلظ القانون من عقوبة المتهم بجلب المواد المخدرة، حتى يكون عبره لكل من تسول له نفسه الاتجار بالمواد المخدرة، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن من حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار يعاقب بالسجن المشدد 3 سنوات على أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة مالية من 100 إلى 500 ألف جنيه، وهذا بالنسبة إذا كان المتهم قام بتصدير أو استيراد المخدرات

وقال الدكتور عبدالله محمد، الخبير القانوني، إن قانون العقوبات غلظ عقوبة جلب المخدرات، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام شنقا كما جاء في نص المادة 34 من قانون العقوبات حال جلب شخصا المواد المخدرة من الخارج وكانت من الأنواع ذات التأثير القوى والمدمر بالصحة فيعاقب بالإعدام شنقا.

نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصرى على أن الشخص المتعاطى للمواد المخدرة يعاقب بالحبس لمدة عاما وبغرامة مالية قدرها ألف جنيه ولاتزيد عن 3 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده للمواد المخدرة وتعاطية.