الشرع: احتكار السلاح بيد الدولة فرض

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، أن وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض، وأن سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها.

وأضاف الشرع خلال افتتاح مؤتمر الحوار الوطني، أن سوريا الأن تنادي الجميع، داعيا إلى بناء دولة القانون، وقال "تراجعنا عن محيطنا الدولي والإقليمي ويجب اتخاذ الخطوات للعودة"

وشدد الشرع على ضرورة "احترام القانون"، مؤكدا على "احتكار السلاح في يد الدولة: وقال: "نحن أمام مسؤولية عظيمة لإعادة بناء الدولة.. سوريا تعيش اليوم مرحلة تاريخية جديدة بعد عودتها لأهلها..

من جهته أعرب المجلس الوطني الكردي عن اعتراضه على آلية انعقاد المؤتمر الوطني السوري حيث اعتبر المجلس في بيان أن تهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها المجلس الوطني الكردي في الإعداد والتحضير يعد انتهاكًا لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للأكراد مشددين في البيان على ضرورة عدم تجاهل مكونات الشعب السوري.

ويقول منظمون إن المؤتمر سيناقش التوصيات التي قد تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا، فضلا عن منظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي، من بين قضايا أخرى.

وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن مقترحات المؤتمر ستنظر فيها أيضا الحكومة الانتقالية الجديدة التي من المقرر أن تتولى السلطة في أول مارس آذار في سوريا.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المؤتمر سيحظى بمتابعة عن كثب من العواصم العربية والغربية التي ربطت العلاقات الكاملة مع القادة الجدد في سوريا، بما في ذلك الإلغاء المحتمل للعقوبات، بمدى اشتمال العملية السياسية لكافة الأطياف واحتوائها للتنوع العرقي والديني في البلاد.

وضمن إجراءات الإعداد للمؤتمر، استضافت لجنة تحضيرية مكونة من سبعة أعضاء جلسات استماع نظمتها المحافظات، وفي بعض الأحيان عقدت عدة جلسات مدة الواحدة منها ساعتان في اليوم لتشمل جميع المحافظات بسوريا وعددها 14 محافظة في أسبوع.

وقال الدغيم إن ما إجماليه 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا شاركوا في الجلسات التي اقتصر الحضور فيها على المدعوين فقط.

وانطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر الحوار السوري حيث التقي مئات السوريين في دمشق لحضور مؤتمر حوار وطني يستمر يوما واحدا يوصف بأنه علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد.