محافظ الغربية يكشف تطورات جديدة بخصوص العمل في ملف التصالح أعرف التفاصيل

 أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسير وفق خطة شاملة لتسهيل إجراءات التصالح وتسريع إنهاء طلبات المواطنين، مشددًا على أن تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة يمثل أولوية قصوى لضمان رضا المواطنين وتحقيق الاستقرار العمراني.

أوضح المحافظ أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لسير العمل في المراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح، مع التأكيد على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم طلباتهم، حيث تم تخصيص فرق عمل مؤهلة ومدربة لضمان التعامل السريع مع الطلبات المتزايدة، بالإضافة إلى تكليف لجان متابعة برصد الأداء ومعالجة أي مشكلات فور ظهورها.

وأشار إلى أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة لتسريع وتيرة العمل، من خلال مراجعة إجمالي الطلبات المقدمة، وعدد المعاينات التي تم تسجيلها ضمن منظومة المتغيرات المكانية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الإدارات الهندسية وأملاك الدولة لمراجعة التقارير الفنية، بما يضمن إنهاء الطلبات في أسرع وقت وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

تنفيذ خطة متكاملة تعتمد على تخصيص فرق دعم فني في جميع المراكز

وأكد “ الجندي” أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تعتمد على تخصيص فرق دعم فني في جميع المراكز التكنولوجية لحل أي مشكلات تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع تسجيل الطلبات وتقليل مدة إنجازها، مع التنسيق المستمر بين الإدارات الهندسية وأملاك الدولة لمراجعة التقارير الفنية والتأكد من دقة البيانات، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لرصد أي معوقات وحلها فورًا، لضمان تقديم الخدمات بأعلى كفاءة ودون أي تأخير.

وشدد محافظ الغربية على أن ملف التصالح يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العمران وتحقيق الاستقرار القانوني لممتلكات المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تنفيذ جميع الإجراءات وفقًا للضوابط المحددة، مع مراعاة التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم قدر الإمكان.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضرورة متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية على مدار الساعة، والتأكد من تقديم الخدمات بسهولة ويسر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنجاز الطلبات دون أي تأخير مؤكدا أن المحافظة مستمرة في جهودها لتنفيذ رؤية الدولة لإنهاء ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستفادة لجميع الأطراف، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويساهم في تطوير منظومة البناء العمراني، وفق أسس حديثة ومستدامة.