بالمستندات.. قائمة بالممتلكات والأصول المنهوبة من الشركة المصرية للمناجم والمحاجر

تعتبر شركة الحديد والصلب المصرية للمناجم والمحاجر من الشركات الهامة في مجال التنمية التعدينية في مصر، والتي تسعى الشركة لأن تكون قاطرة التنمية التعدينية من خلال الاستكشاف الجيولوجي والاستثمار التعديني الأمثل للخامات المنجمية والمحجرية وتحسين مواصفاتها وإعداد درسات جدواها الاقتصادية والاتجار بها محليا أو عالميًا إما منفردًا أو بالشراكة مع المؤسسات والشركات المحلية أو العالمية ذات الصلة؛ بهدف رفع القيمة الاقتصادية للخامات المصرية بقيمة تنافسية عالية للمشاركة الفعالة في تنمية الاقتصاد القومي.

وبالرغم من الأهمية القصوى لقطاع المناجم والمحاجر في تنمية الاقتصاد، إلا أن هناك مخالفات جسيمة تهدد هذا القطاع العريق، وتهدر فرص الاستثمار التعديني والاستغلال الأمثل للخامات المنجمية والمحجرية -حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن-.

وفي هذا السياق، تكشف «النبأ» خلال السطور القادمة أبرز المخالفات التي تعرض لها قطاع المناجم والمحاجر التابع لشركة الحديد والصلب المصرية للمناجم والمحاجر، حسب التقرير الرقابي -حصلت «النبأ» على نسخة منه-.

الأصول الضائعة من شركة الحديد والصلب المصرية للمناجم والمحاجر

في البداية تطرق التقرير الرقابي إلى الأصول الضائعة من شركة الحديد والصلب المصرية للمناجم والمحاجر، حيث تضمنت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أصول ثابة غير مستغلة ومعطلة ومهلكة دفتريًا تبلغ قيمتها التاريخية نحو 40.331 مليون جنيه، الأمر الذي يتطلب تحديد موقف تلك الأصول والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.

وأوضح التقرير، أنه تبيّن استمرار وجود حالات تعدي على أراضي وممتلكات الشركة، وتتمثل في التعدي على قطعتي أرض بمحاجر بني خالد بمحافظة المنيا بمساحة (11) فدانا و(10) قراريط و(8) أسهم، ومساحة (1600) متر مربع مرفوع بشأنها دعاوى قضائية، بخلاف التعديات المستمرة التي لم تحصرها الشركة والتي وقعت على المزرعة النموذجية بمنطقة الحارة البالغ مساحتها نحو (654) فدانًا، ولم يتم اتخاذ إجراءات تقنين لها.

وأشار التقرير الرقابي، إلى التعدي على عدد (19) شقة بالمدينة السكنية بسمالوط التابعة لمحاجر بني خالد من أصحاب المعاشات دون عقود مبرمة مع قاطنيها دون سداد قيمة إيجارية، كما تم التعدي على (5) شقق سكنية من قبل أفراد تابعين لشركة كهرباء مصر الوسطي، وتبيّن -أيضًا- انتهاء عقود (12) شقة سكنية للعاملين المحالين للمعاش وعليهم مديونية وصلت لنحو 313 ألف جنيه، بالإضافة إلى أنه تبيّن استغلال عدد (47) شقة سكنية خالية بمنطقة المحاجر في بني خالد.

وطالب التقرير بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة تلك التعديات وأي تعديات أخرى تكون قد وقعت، مع سرعة وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدي على أي من أراضي الشركة أو ممتلكاتها، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات السكنية واستغلال تلك الشقق الاستغال الأمثل، والعمل على تحصيل المديونيات المتأخرة الخاصة بها.

تحريات الرقابة الإدارية تكشف مفاجآت فى قضية نهب أموال شركة الحديد والصلب

تفاصيل نهب أموال شركة الحديد والصلب المصرية بمعرفة مسئولين مرموقين

إهمال مدينة سكنية للعاملين بالواحات البحرية بعدد 714 شقة

وأكد التقرير الرقابي، أن المدينة السكنية للعاملين بالواحات البحرية تتضمن ( 714) وحدة، منها (286) وحدة شاغرة، و(66) وحدة جاري تجهيزها، حيث لوحظ سوء الحالة الإنشائية لمباني المدينة وعدم إجراء الصيانة اللازمة للحفاظ عليها، وكان يتعين العمل على استغلال تلك الوحدات الشاغرة وسرعة الانتهاء من الوحدات الجاري تجهيزها وإجراء الصيانة اللازمة لباقي الوحدات؛ حفاظًا على أصول وممتلكات الشركة.

وأضاف التقرير، أن وثيقة التأمين على أصول الشركة مازالت تتضمن «لورد فولفو» غير مدرج بسجل أصول الشركة بقيمة تأمينية بلغت نحو 6 ملايين جنيه، كما لم تراع الشركة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على القيمة السوقية وبالتالي القيمة التأمينية في ضوء النشرة الواردة من الاتحاد المصري للتأمين، وكان يتعين موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بموقف تلك المعدة وتحديد أسباب عدم إدراجها ضمن سجلات الشركة ومراعاة أثر المتغيرات الاقتصادية على القيمة السوقية للأصول المؤمن عليها وذلك في ضوء النشرة الواردة من الاتحاد المصري للتأمين.

وذكر التقرير، أن قيمة المخزون ظهر بنحو 126.464 مليون جينه، ولوحظ بشأنه أن المخزون السلعي يضمن نحو 17.5 مليون جنيه يمثل المخزون السلعي الراكد من واقع حركة المخزون خلال السنوات السابقة، والتي لم يتم عليها حركة بالمخازن، حيث يتم الاعتراف به بالتكلفة الدفترية دون الموافاة بصافي القيمة البيعية له للتحقق من عدم حدوث انخفاض في قيمته وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (2) بشأن المخزون، وكان يتعين بحث مدى الحاجة لهذا المخزون وكيفية الاستفادة الاقتصادية من تلك الأصناف للتحقق من عدم حدوث انخفاض في قيمتها.

ونوه التقرير، إلى أن الشركة قامت بحساب تكلفة الإنتاج خلال فترة المركز المالي على أساس إجمالي المصروفات للشركة ككل، متضمنًا نحو 5.989 مليون جنيه، ونحو 196 ألف جنيه تمثل مصروفات إدارية وعمومية ومصروفات تسويقية، الأمر الذي ترتب عليه زيادة بقيمة مخزون آخر المدة، وكان يتعين التصويب وإجراء التسويات اللازمة وإظهار المخزون على حقيقته ومراعاة أثر ذلك على نتائج الأعمال.

ولفت التقرير، إلى أن رصيد حساب العملاء والحسابات المدينة وأوراق القبض ظهر بنحو 27.958 مليون جنيه (مدين) بعد خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بنحو 1.159 مليون جنيه، ولوحظ بشأنه عدم إجراء مطابقة على أرصدة العملاء أو الحسابات المدينة أو الموردين في تاريخ المركز المالي، وبالتالي فهذه الأرصدة تعبر عن وجهة نظر الشركة، وكان يتعين إجراء مطابقات على تلك الأرصدة للتحقق من صحتها.