مصر والسعودية تدينان قرار إسرائيل «وقف دخول المساعدات لغزة»

أدانت كل من مصر والمملكة العربية السعودية قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق".

وجدّدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

كما نددت مصر، اليوم الأحد، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أنه "انتهاك صارخ" لاتفاق الهدنة مع حركة حماس، والذي ساهمت القاهرة في جهود التوصل إليه.

ودانت الخارجية المصرية في بيان "القرار الصادر عن الحكومة الاسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة"، مشددة على أن "تلك الاجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف اطلاق النار".

وأكدت "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.

و أمس السبت، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، حسبما ذكر مكتبه، الأحد.

وقال مكتب نتنياهو، إن "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن مختطفينا".

وأضاف: "إذا استمرت حماس في رفض الإفراج عن المختطفين فستكون هناك عواقب أخرى".

وفي أول تعليق لها على قرار إسرائيل بوقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، شدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأحد، على أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير الرهائن المحتجزين في غزة، بعد قرارها تعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال قاسم في بيان، إن "الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أنها وافقت على مقترح أميركي لتمديد وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، مقابل إطلاق سراح رهائن.

ورأت الحركة أن مقترح مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق "ينسجم مع رغبة الاحتلال".

وطالبت الحركة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع إسرائيل، معتبرة مقترح المبعوث الأمريكي "تأكيدا واضحا أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها".

وحذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من "عواقب إضافية"، إذا لم تقبل حماس ما تقول إسرائيل إنه مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار.

وانتهت السبت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، التي شملت زيادة المساعدات الإنسانية.

ولم يتفاوض الجانبان بعد على المرحلة الثانية، التي كان من المقرر أن تطلق حماس بموجبها سراح عشرات الرهائن الباقين، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة ووقف إطلاق نار دائم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، حسبما ذكر مكتبه، اليوم الأحد.

وقال مكتب نتنياهو، إن "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن مختطفينا".

وأضاف: "إذا استمرت حماس في رفض الإفراج عن المختطفين فستكون هناك عواقب أخرى".

وذكرت القناة 12 أن إسرائيل اتخذت هذا القرار "في ضوء انتهاء وقف إطلاق النار رسميا السبت، وبالتوازي مع رفض حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من الصفقة".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو وافق ليل السبت على قرار يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

في سياق منفصل، وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن خطة إعادة إعمار غزة اكتملت وسيتم عرضها على القمة العربية الطارئة يوم الثلاثاء للموافقة عليها.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن استخدام المساعدات سلاحا للعقاب الجماعي والتجويع في غزة أمر غير مقبول وغير مسموح به.

وأكد عبد العاطي، أن خطة إعادة إعمار غزة لن تعرض على أي طرف أجنبي قبل إقرارها في القمة العربية الطارئة الثلاثاء.