ننشر ملامح خطة مصر لـ مشروع إعادة إعمار غزة

كشفت وكالة رويترز، استنادًا إلى مسودة اطلعت عليها، أن الخطة المصرية الخاصة بغزة تهدف إلى تهميش حركة حماس واستبدالها بهيئات مؤقتة تديرها دول عربية وإسلامية وغربية، وذلك في إطار مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء ما يُعرف بـ "ريفييرا الشرق الأوسط".

وتعد الخطة المصرية، التي من المتوقع أن تُعرض خلال قمة جامعة الدول العربية، جزءًا من جهود عربية للتصدي للمقترح الأمريكي، لكنها لا تحدد بوضوح ما إذا كان تنفيذها سيتم قبل أو بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم ينهي الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

خطة ترامب وردود الفعل العربية

يعتمد مقترح ترامب على إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين، وهو ما يمثل تراجعًا عن سياسة الولايات المتحدة التقليدية الداعمة لحل الدولتين. وقد أثار هذا الطرح غضب الفلسطينيين والدول العربية، التي اعتبرت أن هذه الرؤية تمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية.

في المقابل، لا تزال هوية الجهة التي ستدير غزة بعد انتهاء الصراع موضع نقاش واسع، حيث ترفض حماس حتى الآن أي خطة تفرضها دول أخرى دون موافقة الفلسطينيين.

كما أن الخطة المصرية، رغم وضوح أهدافها، لا تقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية حكم غزة، ولا آلية إبعاد حماس، ولم تحدد من سيتحمل تكاليف إعادة الإعمار.

تفاصيل الخطة المصرية

وفقًا للمسودة، ستتولى "بعثة مساعدة على الحكم" إدارة غزة لفترة انتقالية غير محددة بدلًا من الحكومة الحالية التي تديرها حماس، وستكون مسؤولة عن إدارة المساعدات الإنسانية وإطلاق جهود إعادة إعمار القطاع.

كما نصت مقدمة الوثيقة المصرية على أن المجتمع الدولي لن يقدم دعمًا ماليًا لإعادة إعمار غزة ما دام بقيت حماس القوة السياسية والمسلحة المهيمنة على الأرض.

ومع ذلك، لم تكشف المسودة عن تفاصيل الإطار الحاكم للبعثة الانتقالية، لكنها أكدت أن الخطة ستستفيد من خبرات الفلسطينيين داخل القطاع وخارجه لضمان التعافي السريع لغزة.

الموقف العربي من الخطة

تعمل مصر والأردن ودول الخليج منذ نحو شهر على صياغة رؤية دبلوماسية لمواجهة خطة ترامب، حيث ظهرت عدة مقترحات، لكن الفكرة المصرية تتصدر المشهد.

وحتى الآن، لم يتم تحديد موقف القادة العرب من الخطة، وما إذا كانوا سيؤيدونها رسميًا خلال القمة المرتقبة.

رفض التهجير القسري

أكدت الخطة المصرية رفضها القاطع لمقترح التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، معتبرة أن هذه الفكرة تمثل تهديدًا أمنيًا مباشرًا لدول المنطقة، وعلى رأسها مصر والأردن.

وتبقى الأسئلة الكبرى حول آلية تنفيذ الخطة، وموقف المجتمع الدولي منها، وإمكانية قبول الأطراف الفلسطينية بها دون إجابات واضحة حتى الآن، في ظل استمرار الصراع القائم.