هل تحقق الصين هدف النمو الجديد وسط ضغط التعريفات؟

حددت الصين يوم الأربعاء هدفا للنمو يبلغ حوالي 5 في المائة لاقتصادها في عام 2025 وهو نفس هدف العام الماضي. تم الكشف هدف النمو الرسمي السنوي في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى المجلس الوطني لنواب الشعب، والذي بدأ دورته السنوية صباح الأربعاء.
  وبالإضافة إلى هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي، احتوى تقرير العمل الحكومي أيضا على عدد كبير من الأهداف الأخرى. تم تحديد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي رقم آخر تتم مراقبته عن كثب، بحوالي 4 في المائة لعام 2025. وحددت البلاد معدل البطالة في المناطق الحضرية عند حوالي 5.5 في المائة لعام 2025، بينما تم تحديد مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) عند حوالي 2 في المائة في عام 2025.
 وقال تقرير عمل الحكومة إن الصين تخطط لإصدار سندات محلية ذات اغراض خاصة بقيمة 4.4 تريليون يوان (حوالي 613.67 مليار دولار) في عام 2025، بزيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي.
  ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2024 بنسبة 5 في المائة، محققا بنجاح أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.
  لكن يبقى السؤال: هل الصين ستحقق هدف النمو الجديد تحت ضغط تعريفات ترامب الجديدة؟
في أواخر عام 2024، توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال أن التعريفة الجمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية يمكن أن تبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.1٪ في عام 2025، فينما يؤدي ارتفاع التعريفات الجمركية إلى خطر أكبر.
وفي ديسمبر، كان البنك الدولي قد رفع توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2025 إلى 4.5 في المائة من توقعاته السابقة البالغة 4.1 في المائة.
لكن في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية والتحديات المتزايدة، يعتقد مراقبون إن الصين لا تزال تمتلك العديد من المزايا النسبية لضمان تحقيق الهدف، مشيريت إلى أن السياسات التي تم الكشف عنها في التقرير ستدفع النمو المستدام للعام الجاري وستضع الأساس لمحرك التحديث في البلاد على المدى الطويل.
  ويرى المراقبون أن هدف النمو البالغ حوالي 5 في المائة يتماشى مع معدل النمو الاقتصادي المحتمل للصين، ونتن غير المرجح ان تمثل التعريفات مشكلة كبيرة. 
فقد  تعلمت الصين الدرس خلال فترة ترامب الأولى، وأصبحت السلع الصينية تدخل إلى السوق الأمريكية عبر إطراف ثالثة. وبالنسبة لفترة ترامب الثانية والتعريفات المحتملة، فقد استعد الاقتصاد الصيني بالفعل لمواجهة تعريفات تقدر بنسبة 40٪ وحتى 60٪ من الرئيس ترامب. والآن بعد ان دخلت 10 في المائة  حيز التنفيذ أمس 4 مارس مع 10 بالمائة أخرى في فبراير لا يعتقد أن تمثل التعريفة الجمركية مشكلة كبيرة. بشكل عام، لا تعتبر  التعريفات من التحديات الرئيسية الاولى التى تواجه الاقتصاد الصيني ولا تقارن بأزمة العقارات مثلا. كما أنها لا تزال أصغر مما توقعه الخبراء وأقل من عام 2018. 
وقد ردت الصين أمس بفرض رسوم بنسبة 10 و15 بالمائة على منتجات زراعية واردة من الولايات المتحدة من الدجاج إلى الصويا.
 استراتيجية بكين لمواجهة التعريفات
 ويتوقع الاقتصاديون أن تطرح بكين تدابير سياسية تستهدف الطلب المحلي وتعزز انتقالها إلى اقتصاد مدفوع بالاستهلاك.
  وفي ديسمبر، عزز محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ هذا التحول "يجب أن تتحول أولوية سياسة الاقتصاد الكلي من تشجيع المزيد من الاستثمار في الماضي إلى تشجيع الاستهلاك والاستثمار على حد سواء، مع إيلاء أهمية أكبر للاستهلاك."
  وفي 10 فبراير، أعادت بكين التأكيد على التزامها بالنمو الاقتصادي، وحددت خططا من بينها زيادة دخل السكان وتعزيز نمو الأجور المعقول، وتلبية احتياجات الإسكان والإنفاق الاستهلاكي بشكل أفضل، والتركيز بشكل أكبر على زيادة الاستهلاك.