سر التوقيت .. أمريكا توافق على بيع أسلحة دقيقة للسعودية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية، في أحدث صفقة سلاح أمريكية -سعودية في عهد الرئيس ترمب.

تأتي هذه الصفقة في ظل التوتر بين الإدارة الأمريكية والحوثيين، بعد ان وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات قوية للحوثيين الأيام القليلة الماضية.

كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي في اليمن،يوم الأربعاء الماضي، بـ "الإبادة التامة"، مع شن ضربات جوية أمريكية للمواقع الخاضعة لسيطرتهم، وزيادة الضغط على إيران، الداعم الرئيسي للجماعة الحوثية.

واستهدفت الضربات العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى معقلهم في صعدة في شمال غرب اليمن مساء الأربعاء، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" الإخبارية الفضائية التابعة للحوثيين.

ومع شن الضربات، كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" الخاص به أنه "تم إلحاق أضرار هائلة بالحوثيين الهمجيين".

وأضاف ترامب "شاهدوا كيف سيصبح الأمر أسوأ تدريجيا. إنها ليس حتى معركة عادلة ولن تكون أبدا... ستتم إبادتهم تماما".

وفي الوقت نفسه، حذر ترامب إيران من تسليح الحوثيين، قائلا: "يجب على إيران وقف إرسال هذه الإمدادات على الفور".

كما تأتي بعد يومين من إدانة مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، حيث شدد مجلس الوزراء السعودي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، طبقاً لبيان وكالة الأنباء السعودية (واس).

وليست المرة الأولى التي توافق فيها الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية.

ففي شهر يوليو الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على عقد تبيع بموجبه الولايات المتحدة أنظمة لوجستية، وبرامج للتخطيط المشترك، وأجهزة وأنظمة تتعلق بالطائرات الأمريكية الصنع للسعودية، بنحو 2.8 مليار دولار.

حينها قالت الخارجية الأمريكية في مذكرة موجهة إلى وكالة التعاون الدفاعي الأمني: إن الصفقة المقترحة ستتيح للسعودية تعزيز قدراتها العسكرية الحالية والمستقبلية، من خلال توفير الاستدامة، والمساعدة التدريبية لسلاح الجو الملكي عبر منصاته الحالية وأساطيل طائراته، خصوصًا طائرات النقل طراز سي-130، وطائرات المراقبة طراز إي-3، ومروحيات بيل.

وفي شهر أغسطس الماضي، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلًا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقوم بإرسال ذخائر للسعودية بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار.

ووفقا للصحيفة فإن واشنطن أكدت أنها ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد سنوات من تعليقها بسبب مخاوف حقوق الإنسان المتعلقة بالصراع في اليمن.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، فإن “السعودية أوفت بجزءها من الاتفاق منذ تجميد بيع الأسلحة، ونحن الآن على استعداد للوفاء بجانبنا من الصفقة”.

وأكدت “وول ستريت جورنال”، أن الشحنة تشمل 3000 قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39s بقيمة 290 مليون دولار. وتعد هذه القنابل ذات الذخيرة التي تزن 250 رطلًا، قادرة على تنفيذ هجمات دقيقة من مسافات بعيدة، بما في ذلك في المناطق الحضرية.

كما سترسل واشنطن أيضًا 7500 قنبلة من طراز “Paveway IV” بقيمة 468 مليون دولار، وهي ذخائر تستخدم أشعة الليزر أو الأقمار الصناعية لتحديد أهدافها بدقة.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن أي شحنات أسلحة إضافية بخلاف قنابل GBU-39 وPaveway IV، وفقًا لمسؤولين في الإدارة ومساعدين في الكونغرس. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في غضون عدة أشهر.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، موافقتها على طلب من المملكة العربية السعودية لشراء صواريخ بصفقة قيمتها 670 مليون دولار.

ونقلت الخارجية الأمريكية بيانا صادرا عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية، والذي ورد فيه: "اتخذت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على مبيعات عسكرية أجنبية محتملة للمملكة العربية السعودية لصواريخ TOW 2B (BGM-71F-Series) بتكلفة تقدر بـ 670 مليون دولار، وسلمت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل".

وتابعت: "طلبت حكومة المملكة العربية السعودية شراء ما يصل إلى ستة آلاف وستمائة (6600) صاروخ TOW 2B (BGM-71F-Series) وستة وتسعين (96) TOW 2B (BGM-71F-Series).. وتشمل أيضًا المعدات المجهزة من قبل الحكومة؛ والأدلة والمنشورات الفنية؛ وقطع الغيار الثانوية وقطع الغيار الأساسية؛ والمواد والتدريبات بالذخيرة الحية؛ والأدوات ومعدات الاختبار والدعم الفني والدعم اللوجستي من حكومة الولايات المتحدة؛ والدعم الفني للمقاول؛ وفرق ضمان الجودة؛ والمعدات والخدمات الأخرى المرتبطة بها لدعم صواريخ TOW 2B؛ والعناصر الأخرى ذات الصلة باللوجستيات ودعم البرامج".

وأضافت: "البيع المقترح لصواريخ TOW 2B والدعم الفني سيعزز جهود المملكة العربية السعودية لتطوير قدرة دفاعية أرضية متكاملة.. إن الدفاع الوطني القوي والقوة العسكرية المخصصة سيساعدان المملكة العربية السعودية على الحفاظ على نفسها في جهودها للحفاظ على الاستقرار.. ولن تواجه المملكة العربية السعودية صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة".

وأشار إلى أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وستساهم هذه الأسلحة في تعزيز قدرة القوات الجوية السعودية على تنفيذ ضربات جوية دقيقة باستخدام مقاتلاتها الأمريكية الصنع، مما يمهد الطريق لبيع مزيد من الأسلحة للمملكة في السنوات المقبلة، حسبما أفاد مسؤولون.

وقد صنّف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام السعودية٬ بين أكبر خمس دول في العالم من حيث الإنفاق العسكري في عام 2023، بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند. وتجمع هذه البلدان معًا 61% من الإنفاق العسكري العالمي.

وارتفع إنفاق المملكة بنسبة 4.3% ليصل إلى حوالي 75.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 7.1% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023.

وفي العام الماضي، كانت حصة المملكة من الإنفاق العسكري العالمي 3.1%. كما مثل إنفاقها العسكري 24% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهو أعلى مستوى على مستوى العالم بعد أوكرانيا.

وأكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، بإن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5 في المائة منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري.

وقالت إن هذه النفقات تشكّل 3.1 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن السعودية خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.