بعد تحرير الخرطوم.. ما مصير العائدين والمتعاونين مع الدعم السريع؟

استضاف المؤتمر التنويري الثامن عشر لوزارة الثقافة والإعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الأربعاء، العائد من صفوف الدعم السريع، ورئيس الإدارة المدنية بولاية الخرطوم عبد اللطيف عبد الله الحسن، بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان.

العائدون من الدعم السريع

وانضم عدد من مستشاري قوات الدعم السريع إلى صفوف الجيش السوداني، بعد مرور أيام على انشقاق قائد هذه القوات بولاية الجزيرة وسط البلاد أبو عاقلة كيكل رفقة عدد كبير من جنوده.

ووفقًا لبيان باسم المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله، على موقع «فيسبوك»، فقد وجَّه البرهان باستيعاب المنشقين من قوات «الدعم السريع»، من رتبة عقيد إلى ملازم، بمجرد تبليغهم عن الانشقاق. 

كما أصدر قائد الجيش أمرًا عسكريًا لكل ضباط الجيش المنتدبين في «الدعم السريع» بمغادرة صفوفها مقابل العفو عنهم وإعادتهم للخدمة بالامتيازات السابقة ذاتها. 

وفي أغسطس 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع.

وحدد القرار مهام اللجنة في "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخليا وخارجيا، وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة".

وقالت مصادر قانونية في النيابة العامة، إن اللجنة دونت أكثر من 15 ألف اتهام في مواجهة متعاونين مع قوات الدعم السريع، أو متخابرين ومشاركين معها، إضافة إلى اتهامات أخرى تحت طائلة القانون الجنائي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة العرقية ضد قيادات في القوات بشأن الجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور.

وبدأت محكمة جنايات ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، إجراءات لمحاكمة 950 متهما بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

وأكد وكيل ثاني النيابة باللجنة الوطنية لانتهاكات الدعم السريع، سهيل الطاهر، أن كل من تثبت إدانته في أثناء التحري سيقدم للمحاكمة. وطمأن المتهمين بأن أي واحد منهم لم تثبت إدانته سيتم إطلاق سراحه بكفالة حسب البينات المتوفرة في محاضر التحري.

وكانت تقارير حقوقية تحدثت عن اعتقال السلطات أكثر من ألفي شخص، بينهم نساء وأطفال، في سجن ود مدني بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع.

وقضت المحاكم في ولايات كسلا والبحر الأحمر والقضارف ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، خلال المراحل السابقة، بإعدام والسجن لفترات مختلفة على مئات المتهمين بالاشتراك والتعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع.

وأعلن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في "جرائم الحرب" في السودان، الفاتح طيفور، الأسبوع الماضي، أن النيابة ستحيل ملف الاتهام الموجه لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك و15 آخرين إلى المحاكمة قريبا لمحاكمتهم غيابيا بعد انقضاء الفترة المحددة لتسليم أنفسهم إلى الشرطة.

وأصدرت محكمة شندي العامة اليوم حكما بالسجن لمدة خمسة سنوات في مواجهة المتهم (ع ص) بعد ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم ( غ إ /١٤٠٢/ ٢٠٢٥ ) لمخالفته نص المواد (٢٦/ ٥١ / أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020 التعاون مع مليشيا الدعم السريع في إثارة الحرب ضد الدولة.

صدر الحكم في حضور ممثل العون القانوني دفاعا عن المتهم وتولى وكيل النيابة إبراهيم خالد بشير الاتهام أمام المحكمة.