سويسرا تحاكم مواطنين بسبب الانضمام في الحرب إلى أوكرانيا

أعلن فلوريان مينزي، ممثل النيابة العسكرية السويسرية، مساء اليوم، أن القضاء العسكري في سويسرا فتح تحقيقات مع 14 مواطنًا سويسريًا يُشتبه في مشاركتهم بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، في انتهاك للقانون السويسري الذي يحظر على المواطنين الانخراط في الخدمة العسكرية الأجنبية، حسب وكالة "تاس" الروسية.
وأوضح مينزي أن هذه القضايا تتعلق بالاشتباه في الانضمام إلى جيوش أجنبية كمرتزقة، وهي جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن حتى ثلاث سنوات عند عودة المخالفين إلى البلاد.
رفض استثناء خاص للمقاتلين في أوكرانيا
في فبراير الماضي، رفض البرلمان السويسري مقترحًا قدمه النائب يون بولت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كان يهدف إلى استثناء السويسريين الذين يقاتلون في أوكرانيا من الحظر القانوني.
مقتل مواطن سويسري في أوكرانيا
واعترفت وزارة الخارجية السويسرية بمقتل أحد مواطنيها (25 عامًا) أثناء قتاله ضمن الفيلق الدولي الأوكراني في ديسمبر الماضي، في أول تأكيد رسمي من الحكومة حول ضلوع مواطنين في النزاع.
تصفية المرتزقة في أوكرانيا
وفقًا لبيانات وزارة الدفاع الروسية الصادرة في مارس 2024، تم القضاء على 30 من أصل 57 مرتزقًا سويسريًا شاركوا في القتال بأوكرانيا. وذكرت الوزارة أن القوات الروسية تواصل استهداف المرتزقة الأجانب الذين وصفتهم بأنهم "وقود للمدافع" يستخدمهم نظام كييف.
اتهامات روسية بمشاركة الغرب في الصراع
اتهمت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الدول الغربية بالمشاركة المباشرة في النزاع الأوكراني من خلال إرسال مرتزقة أجانب. كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن بعض الدول تستخدم جنودًا نظاميين تحت غطاء المرتزقة.
القتال في أوكرانيا أخطر من المعارك السابقة
وفي تصريحات لمرتزقة قاتلوا في أوكرانيا، أقروا بأن الصراع هناك أشد خطورة من المعارك في أفغانستان والشرق الأوسط، مشيرين إلى ضعف التنسيق العسكري لدى القوات الأوكرانية، ما يجعل فرص البقاء على قيد الحياة منخفضة.
وكان قد وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسومًا يحدد بدء حملة التجنيد العسكري للربيع، التي تشمل هذا العام 160 ألف شاب روسي تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.
ويعكس هذا القرار زيادة في أعداد المجندين مقارنة بالعامين الماضيين، حيث شمل التجنيد 150 ألفًا في 2024 و147 ألفًا في 2023، وفقًا لوكالة "تاس" الرسمية.