رئيس التحرير
خالد مهران

نيابة حلوان تحيل 4 سيدات و3 رجال للجنايات بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

محكمة جنايات حلوان
محكمة جنايات حلوان

أحالت نيابة حلوان الكلية جماعة إجرامية منظمة مكونة من ثلاثة رجال وأربعة سيدات وآخرين مجهولين، أسست وأديرت بمعرفة المتهم الأول المقيم بمساكن مصر العليا بعين حلوان والثانية المقيمة بمدينة 15 مايو، وغرضها الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.

نيابة حلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية أن المتهمين تعاملوا فى أشخاصًا طبيعية وهم المجنى عليهم غانم نبيل غانم وعلى محمد محمود وسيد عزت امين وأحمد وليد شحاتة، وكان ذلك بصور البيع والشراء والوساطة والنقل والإيواء، مستغلين فى ذلك حالة الضعف والحاجة الملحة للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وبيعه لأخرين متلقين بقصد تحقيق منفعة مادية تتمثل فى عمولة تتلقاها الجماعة نظير هذه الأفعال.

إيصالات امانة

وأشارت تحقيقات نيابة حلوان الكلية أن المتهمين استقطبوا المجنى عليهم باستخدام حسابات انشئوها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغرض ارتكاب وتسهيل ارتكاب جريمتهم، وأخذوا توقعاتهم وبصمتهم على سندات دين عبارة عن إيصالات امانة، ضمانا لعدم عدولهم عن السير فى اجراءت بيع أعضائها الكلوية، لحين إتمام اقرارات التبرع، واستصدار موافقة الجهات المعنية ونتجت عن تلك الجريمة إصابة المجني عليهم بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 15%، والتي أبانتها تقارير مصلحة الطب الشرعي.

الأموال العامة

شهد ضباط مباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة والاتجار بالبشر أمام نيابة حلوان أن المتهم الأول أنشأ صفحة بعنوان "متبرعين كلى مصريين كل الفصائل"، ويكون الغرض من تلك الصفحة ارتكاب وتسهيل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وزراعة الأعضاء، بحيث يقوم من خلالها باستقطاب راغبى التبرع بأعضاءهم الكلوية، ومن ثم يتم التواصل مع المتبرعين وربطهم بالمهمة الثانية المقيمة بمدينة حلوان أيضًا.

التحاليل والفحوصات

ثم تقوم متهمة حلوان الثانية بدورها وترافق المتبرع والملتقى فى إنهاء إجراءات التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة والمثول أمام مكاتب التوثيق وأقسام الشرطة وإيواء بعضهم بمدينة حلوان، من المقيمين خارج نطاق محافظة القاهرة لحين صدور موافقة الجهات المعنية بالتبرع، وتمثل دور باقى المتهمين فى عقد وترتيب اللقاءات والعمل كوسطاء بين المتبرعين والمتلقين الذى يتم استقطابهم نظير مبالغ مالية تتراوح من ستون ألف إلى مائة ألف جنيه ضد المجنى عليهم مزيلة بتوقيعاتهم لضمان استمرارهم فى إتمام إجراءات نقل أعضاءهم وقيام الجماعة باستغلال المجنى عليهم عن طريق استقطابهم وإقناعهم بنقل أعضاءهم الكلوية مقابل التحصل على مبالغ مالية.