تمسك بحقه في الاطلاع على القانون
الأهلي يكذب المتحدث باسم وزارة الرياضة: ما قيل غير دقيق

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن ما صرّح به المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد لا يعكس الحقيقة الكاملة، مشيرًا إلى أن الوزير لم يُبدِ ترحيبًا فعليًا بمقترحات النادي كما تم الترويج له.
وقال المصدر إن الرد الذي وصل للنادي الأهلي من الوزارة اقتصر على الشكل دون مضمون، حيث تم الاكتفاء بطلب إرسال المقترحات دون مناقشتها، وهو ما يوحي بأن التعديلات قد تم الانتهاء منها بالفعل دون النظر لأي رؤية من الأندية، وعلى رأسها الأهلي.
وشدد المصدر على أن مشاركة سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، في مناقشات سابقة لم تتجاوز بنودًا استثمارية محددة، ولم تتضمن أي اتفاق أو مشاركة في الصياغة النهائية لقانون الرياضة. وأوضح أن ما طلبه الأهلي كان فقط حقه المشروع في الاطلاع على القانون الجديد قبل عرضه، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وضمانًا لمستقبل الرياضة المصرية.
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يمكن أن يقبل بتهديدات أو افتعال أزمات في مقابل طلبه المشروع، منتقدًا توجه وزير الرياضة نحو إلغاء قانون خالد عبد العزيز بشكل كامل، وفرض تعديلات جديدة دون حوار حقيقي مع الأندية أو الشارع الرياضي
الأهلي يشكو لرئيس الوزراء اعتراضا على خطاب ولجان تفتيش من وزارة الشباب والرياضة
كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي بصدد ارسال شكوى رسمية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ضد وزير الشباب والرياضة، بسبب ما وصفه النادي بتعنت واضح من الوزير تجاه القلعة الحمراء، وذلك في أعقاب إرسال الوزارة ما يقرب من 26 خطابًا تُطالب بتفتيش مالي عبر لجان تفتيش مختلفة من وزارة الشباب والرياضة داخل النادي.
وأكد المصدر أن إدارة الأهلي مندهشة من هذه المخاطبات والتي جاءت بعد مطالبة النادي بالحصول على نسخة رسمية من التعديلات التي أُجريت على قانون الرياضة، وهو حق أصيل لأي مؤسسة رياضية تسعى لفهم الأطر القانونية التي تعمل من خلالها. وأعرب النادي عن استغرابه من الربط بين طلبه القانوني وتكثيف حملات التفتيش.
وشدد المصدر بأن النادي الأهلي لا يخشى أي نوع من أنواع الرقابة أو التفتيش، مشيرًا إلى أنه يرحب بأي لجان تفتيش مالية أو إدارية تعمل في إطار القانون والشفافية، وأن أبواب النادي دائمًا مفتوحة أمام الجهات الرقابية.
واختتم المصدر بأن الأهلي يرفض للغة التهديد التي انتهجتها الوزارة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي من الاطلاع على تعديلات القانون هو خدمة الصالح العام، ليس فقط للنادي ولكن للرياضة المصرية بأكملها.