وكيل لجنة الإسكان بـ«مجلس النواب»: مصر غير معرضة للفقاعة العقارية لهذه الأسباب

قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر غير معرضة للفقاعة العقارية، مؤكدا أن تعريف الفقاعة العقارية ليس موجودا على الحالة المصرية وهي أن يكون هناك سلعة عليها تزاحم فيصبح سعرها منتفخ، ولكن في مصر العكس هناك عرض كثيف فبالتالي لا يوجد المصطلح.

وأضاف 'شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "الفرصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مصر ليس بها فقاعة عقارية لأنه لا يوجد منتج محتكر، ولكن هناك منافسة، مشيرا إلى أن السبب الثاني الذي قد يؤدي إلى الفقاعة العقارية هو التمويل العقاري بمبالغ ضخمة مثلما حدث في أمريكا بنسبة 100% من قيمة الوحدة، فأصبح هناك عدم اهتمام بالمشتري.

وأوضح أن مصر لديها تمويل عقاري 3%، وهو ما يرد على عدم وجود فقاعة عقارية، مؤكدا أن هناك عدم تلاقي بمشتري جاد ومطور جاد، منوها بأن التلاقي في قسط الوحدة والذي هو مرتفع بسبب تكاليف الحياة.

«برلماني»: صفقة قطر بالساحل الشمالي تشبه رأس الحكمة فضلا عن صفقة أخرى في العاصمة الإدارية أو على ساحل البحر الأحمر

وأشار إلى أنه لا يوجد فقاعة عقارية في مصر ولكن مشكلة تلاقي، والحل في التمويل العقاري من قبل المطورين لزيادة الأقساط على عدة سنوات من أجل أن يقوم بدور البنك.

وتابع المهندس طارق شكري، أن تمويل العميل هو النقطة الأهم والأخطر، متابعا: "العالم كله نسبة التمويل في الوحدات بين 5 و98% من أجمالي عمليات البيع، في حين أن إجمالي التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز الـ3% و2% منه موجه بقرار إلى وحدات الإسكان الاجتماعي".

وأضاف "شكري" أن ثقافة التمويل العقاري لدى المصريين وجهة الإقراض متراجعة وغير قائمة على إيجاد الحل، لأن التمويل العقاري الحالي قائم على قدرة العميل الائتمانية، وهي فكرة كانت سببا في إعاقة 95% من راغبي التمويل العقاري.

وأشار إلى أن البنك لا يريد أن يكون محفظة عقارية، وهناك حلين الأول أن يعطي المطور المتبقى من المديونية للبنك والحصول على الوحدة، والحل الثاني أن يبيع البنك الوحدة بقيمتها الحالية والحصول على الربحية.

رئيس الرقابة المالية: هدفنا توفير مناخ جاذب يوفر آليات متنوعة للتمويل والاستثمار

واستكمل المهندس طارق شكري، أن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء تعمل على تنمية وتصدير العقار.

وأضاف "شكري"، أن منصة مصر العقارية تم إطلاقها، ومن خلالها يمكن للشخص الاطلاع على الوحدات، كما أنه بصدد الحصول على الجنسية أو الإقامة بشكل سهل.

وأشار إلى أن تصدير العقاري عالميا قيمته ما بين 200 إلى 300 مليار دولار سنويا، وتحصل مصر على نسبة أقل من 0.5%، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى الوصول إلى مرحلة شراء الوحدات والحصول على الإقامة والجنسية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات بيروقرطية ورسوم كانت تفرض واللجنة الاستشارية تدرس حصر هذه الأمور، وكثير من هذه الأرقام ستلغى.