سر توسع الدولة فى مشروعات الإسكان الاستثمارى بدلًا من الاجتماعى

بدأت الحكومة، خلال الفترة الماضية، التوسع في مشروعات الإسكان الاستثماري «جنة، ودار مصر، وسكن مصر»، لتتجاوز لأول مرة نسبة المشروعات الخاصة لمحدودى الدخل والتى تسمى «الإسكان الاجتماعي».

لغز ارتفاع نسبة تعثر المصريين فى سداد الأقساط والقروض

حقيقة رفض محال الصاغة في الخليج شراء الذهب المصري

وكانت مشروعات الإسكان الاستثماري استحوذت على 58% من إجمالي إنتاج القطاع العام خلال 2024، بواقع 71 ألف وحدة، حسب تقرير لمرصد العمران.

وظهر اتجاه الحكومة، في مشروعاتها الاستثمارية، بشكل واضح في الطرح الأخير والأكبر، للشقق الإسكان والمقدر بـ400 ألف وحدة، والتي أكدت أنه في إطار تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

ويشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر.

وتبدأ أسعار الشقق من 800 ألف جنيه حتى 3.5 مليون جنيه، حسب مساحة الوحدة التي تبدأ من 75 مترا وحتى 150 مترا.

ومن المقرر طرح 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي من الإعلان عنه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

وطرح 261 ألفًا و253 وحدة سكنية من خلال «بنك التعمير والإسكان»، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، على 5 مراحل المرحلة الأولى 35088 وحدة سكنية في 15 أبريل، والمرحلة الثانية 59510 وحدات سكنية في 15 يولية 2025، والمرحلة الثالثة 59687 وحدة سكنية في 15 أكتوير القادم، والمرحلة الرابعة 58312 وحدة سكنية في 15 يناير 2026، والمرحلة الخامسة 48656 وحدة سكنية في 15 أبريل 2026.

وبدأ تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بالمشروع الإسكان المتوسط «ديارنا» بنحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات في 23 مدينة جديدة، ومشروع الإسكان الفاخر «ظلال» بنحو 40 ألف وحدة سكنية بعدد 1539 عمارة إسكان فاخر بمشروع «ظلال» في 17 مدينة جديد.

وبحسب تصريحات حكومية، فإن مشروعي «ديارنا»، و«ظلال»، يتميزان بمواصفات وتصميمات حديثة تتناسب مع الأشكال العصرية للإسكان المتوسط والفاخر.

كما أعلنت الحكومة التعاون والتنسيق مع منصة مصر العقارية، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة في عدد من المشروعات.

ويرى الخبراء، أن سبب اتجاه الدولة في التوسع في الإسكان الاستثمار بدلًا من الاجتماعى، يرجع إلى تعدد الأذواق الشعب المصري، ودراسات احتياجات السوق، وتغطية نفقات الحكومة بالإضافة إلى مواصلة دعم الإسكان الاجتماعي.

عوامل العرض والطلب

وفي هذا السياق، قال المهندس خالد عاطف، خبير التقييم العقاري، إن مشروعات الحكومية الخاصة بالإسكان يسبقها دراسات تتم وفقًا لاحتياجات السوق سواء الاجتماعية والسكنية، وتخطيطية واقتصادية.

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن الحكومة لا تعمل على مشروعات عشوائية، متابعًا: «الوحدات المطروحة من الإسكان المتوسط أو الفاخر لها عملائها، وعليها إقبال بشكل كبير وفقًا للدراسات».

وأشار «عاطف»، إلى أن المشروعات الحكومية التابعة للإسكان، يتم تنفيذها وفقًا لعوامل العرض والطلب، واحتياجات السوق.

وأوضح خبير التقييم العقاري، أن اتجاه الحكومة حول التوسع في الإسكان المتميز أو الفاخر لن يؤثر على الإسكان الاجتماعي، لأن أي وحدات تنفذها الدولة تسد الطلب واحتياجات المواطنين وتستفاد منه أسر، سواء حديثي الزواج أو إحلال تجديد.

سد احتياجات الطبقات المتوسطة والغنية

ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن دور الحكومة هو إشباع السوق بما يحتاج ويتوافق جميع أذواق الشعب الـ120 مليون مواطن.

وأضاف -فى تصريحات خاصة بـ«النبأ»-، إن الطلب الحالي على الإسكان المتوسط مثل «جنة ودار مصر وسكن مصر»، متابعًا: «بدليل أنه يتم الإعلان عنها من خلال نظام القرعة ويكون الإقبال على الوحدات المطروح بشكل كبير ويفوق المعروض منها».

وأشار «فهمي»، إلى أن مصر اقتصادها حر، حيث أصبح هناك درجات في كل القطاعات، قائلًا: «الحكومة تنشئ الجامعات العامة والأهلية، والنقل العام والمكيف، وأيضًا المدارس العامة والخاصة، وأيضًا المستشفيات العامة والاقتصادية والخاصة، وكذلك الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر؛ ليكون هناك تنوع يتوافق مع جميع طبقات الشعب».

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الدولة حاليًا تتوسع في الإسكان الفاخر والمتوسط، لتعويض النقص والقدرة على المواصلة في دعم الإسكان الاجتماعي، معقبا: «وهو يعني الأخد من الأغنياء لدعم الفقراء».

وأكد أن هدف الحكومة من التوسع في التغطية احتياجات الطبقات المتوسطة والغنية على مستوى جميع القطاعات هو تغطية نفقاتها الفترة المقبلة، ولكنها في النهاية لا تهدف إلى الربح. 

وختم: «الدولة تحاول الموازنة أيضًا خلال الخدمات التي تقدمها سواء كانت إسكان أو صحة أو تعليم الموازنة بين ما يتم دفعه والخدمة التي يقدمها للمواطن، وفي نفس الوقت تبتعد عن الخسارة».