عقب قرار التمديد.. محافظ الأقصر يهيب المواطنين باستمرار تقديم طلبات التصالح

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، عن استمرار المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن محافظة الأقصر فى استقبال طلبات التصالح من المواطنين، وذلك عقب الإعلان عن تمديد فترة تقديم التصالح لأعمال البناء المخالف.

مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وأهاب محافظ الأقصر، المواطنين بالاستمرار في تقديم طلبات التصالح، وذلك عقب صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1386 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر، تبدأ من 5 مايو المقبل.

وأكد المهندس عبد المطلب عماره، أن جميع الجهات المختصة بشأن تلقي طلبات التصالح لأعمال البناء المخالف سوف تستقبل طلبات التصالح من المواطنين أثناء مواعيد العمل الرسمية، مناشدًا المواطنين بسرعة الانتهاء من إجراءات القانونية اللازمة حيال تقنين أوضاعهم حول ملف التصالح.

وشدد المحافظ على ضرورة ألتزام كافة الجهات المنوطة بتنفيذ خطة المحافظة لرفع معدلات الإداء ونسب التنفيذ من خلال العمل على المهام المتضمنة الإنتهاء من الملفات المستوفاة للشروط وجاهزة للتعاقد، وأرفاق أيصالات السداد بالعقود المدرجة بالمنظومة.

تسريع الإجراءات اللازمة للمواطنين في الأقصر

وأوضح «عماره»، أنه بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة للأراضى سيتم تسريع كافة الإجراءات اللازمة من جهتهم لعدم تعطل طلبات المواطنين وكذلك رؤساء المراكز والمدن للتسهيل على المواطنين وإلالتزام بالإجراءات التيسيرية بما لا يتنافى مع القانون، مع بدء أعمال التسجيل للعقد النهائى للمواطنين الجادين.

ووجه محافظ الأقصر بسحب الأراضي وإلغاء التعاقد فى حالة التقاعس عن السداد،وذلك بالتوازى مع مهام الإنتهاء من الملفات تحت المعاينة والتدقيق ومهام اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أصحاب الملفات غير الجادة.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 "مكرر" الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة فى ظل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

قانون التصالح

جدير بالذكر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، سمح لمقدم الطلب بسداد رسوم التصالح من خلال نظام التقسيط، على أن يكون التقسيط بنظام ربع سنوى، بفائدة تقسيط طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط.

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه فى حالة التأخير عن سداد أي من هذه الأقساط في الموعد المحدد لها يتم فرض غرامة تلاحقك تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ويعد تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.