غضب أيرلندي من تدريبات ميتافيرزا لنماذج الذكاء الاصطناعي

أعلنت حكومة أيرلندا أنها تعمل على تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، بينما صرّحت شركة ميتا (Meta) بأن تدريبها على نموذج الذكاء الاصطناعي "متوافق مع القانون الحالي".

وقدّم اتحاد الكُتّاب الأيرلنديين (IWU) احتجاجًا، قدّم فيه عريضةً بأكثر من 1500 توقيع، إلى وزارة المشاريع في مدينة دبلن.

وُقّعت هذه المظاهرة ردًا على تقارير من مجلة "ذا أتلانتيك" زعمت أن ميتا استخدمت ملايين الكتب والأوراق البحثية لتدريب مُولّد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "لاما".

وقال اتحاد الكُتّاب الأيرلنديين: "إن لهذه الادعاءات تداعيات عميقة على الكُتّاب الأيرلنديين"، وأكّد الاتحاد أن أعمال العشرات من أعضائه استُخدمت في تدريب الذكاء الاصطناعي دون إذنهم.

كما دعت عريضة الاتحاد الحكومة الأيرلندية إلى "القيام بدورها" في حماية مواطنيها من انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وجاء في العريضة الموجهة إلى الوزيرة المُساعدة نيام سميث، المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: "ندعوكم للتواصل مع ميتا والإصرار على حماية حقوق ومصالح وسبل عيش الكُتّاب بشكل كافٍ".

ويواجه الكُتّاب الأيرلنديون إحدى أقوى شركات التكنولوجيا في العالم، وهم يستحقون الدعم الكامل من الحكومة الأيرلندية، وفق عرائض الدعوى المقدمة من كتاب أيرلندا.

ويواجه القطاع الإبداعي تحديات كافية دون أن تُقدم شركات بمليارات الدولارات على الكتب والقصص والأفكار التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي.

تعليق شركة ميتا

وقالت متحدثة باسم ميتا فيرزا المالك الأساسي لتطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن نحترم حقوق الملكية الفكرية للغير، ونعتقد أن استخدامنا للمعلومات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يتوافق مع القانون الساري، وسياسات وتشريعات الاتحاد الأوروبي وأيرلندا تتكيف لمواجهة التحديات المرتبطة بالتقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعمل السلطات الأيرلندية على تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي المتعلق بنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، اعتبارًا من 2 أغسطس.

واعتبارًا من ذلك التاريخ، وبحسب شركة ميتافيرزا يتعين على مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة المتاحة في الاتحاد الأوروبي تقديم الوثائق الفنية المتعلقة بالنموذج، بما في ذلك التدريب عليه، إلى مكتب الذكاء الاصطناعي التابع للمفوضية الأوروبية والسلطات الوطنية المختصة، عند الطلب.