لهذه الاسباب.. المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها

ألزمت اللجنة العليا للأجور والمرتبات، المدارس الخاصة بتطبيق الحد الادني للاجور فورا، وذلك بعد رفض تظلماتهم أمام الغرف التجارية.

المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها   

من جهتها، أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع  أنحاء الجمهورية أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الادني للاجور برفض تظلماتهم والزامهم التطبيق الفوري لقرار منح المدرسين  الاداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تاخير.

كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي  تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف  جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلي الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للاجور برفع الحد  الادني لمرتبات العاملين لديهم إلي 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات اقدمية كل منهم.

اصبح قرار اللجنة العليا للاجور نافذا  وواجب التطبيق الفوري وهو ما أدى إلي  تعرض لمدارس الخاصة ذات  المصروفات القليلة لازمة مالية خطيرة تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لاكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة إرتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية، لا سيما في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوبة في أسعار الخامات وصيانة الادوات والاجهزة والمباني والمعدات  والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر مالية فادحة خاصة في ظل  عدم إمكانية زيادة المصروفات  الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح  وقرارات منظمة لاي تحريك في  المصروفات بالاضافة إلي حرص  أصحاب المدارس علي عدم تحميل  أولياء الأمور لاية أعباء مالية إضافية   قد تؤدي إلي دفعهم لتحويل أبنائهم إلي  المدارس الحكومية.

واشار أصحاب المدارس إلى أن أقل مدرسة  من  المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 الف جنيه سنويا  يعمل لديها 150 موظفا بين معلم  متخصص وعامل واداري وفي حالة  تطبيق الحد الادني للاجور فإن التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا قبل  للمدارس به في ظل الإلتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة  الفصول والعدد الاجمالي لطلاب كل مدرسة، بالاضافة إلي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل  مصروفاتها إلي مايزيد عن 120 الف  جنيه وتقدم  مزايا كثيرة لجذب  المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
 

تصفية المدارس الخاصة وتحويل الطلاب لأقرب مدرسة حكومية 

أكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون إلي  اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم    وتحويل من لديهم من الطلاب إلي  أقرب مدرسة حكومية الأمر الذي يشكل  ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم  متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
 

أصحاب المدارس الخاصة يطالبون بطرح المشكلة باللجنة العليا للأجور

وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للاجور لوضع حلول مرضية لكل الاطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لابنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لاغلاقها.