ننشر نصوص تعديلات قانون الثروة المعدنية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون فى تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما يهدف المشروع إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية. ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال. كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

ويتيح المشروع للهيئة وضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فى ذلك تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية. 

ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين عبر منصة إلكترونية، مما يسهل عليهم البحث عن المعادن واستغلالها. ويشمل المشروع أيضًا التزام الهيئة بتطوير البنية الأساسية لقطاع التعدين وتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب لزيادة استثماراتهم.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن القانون رقم 36 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر كان أول خطوة لتنظيم هذا القطاع، وقد تم تطويره عبر قوانين متعددة آخرها القانون رقم 198 لسنة 2014. وأوضحت أن القانون المعدل يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة وتزويدها بالمرونة اللازمة لتطوير قطاع التعدين ومواكبة التغيرات العالمية.

وأوضحت اللجنة، أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هى إحدى الكيانات الكبرى فى وزارة البترول، وأنشئت لتطوير الثروة المعدنية عبر مجموعة من الأنشطة الجيولوجية والتعدينية. ومع تزايد التحديات مثل تهالك المعدات وعدم تحديث المعامل، أشار التقرير إلى ضرورة إعادة تنظيم الهيئة وفتح حسابات بنكية مستقلة لها، ما يساعد على توفير التمويل اللازم لتحديث أنشطتها.

كما أشار التقرير، إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية، منها رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى من 1% إلى 6% خلال خمس سنوات، وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، إضافة إلى تقليل فاتورة الواردات.

فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

تتمحور فلسفة المشروع حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث يكون لها موازنة مستقلة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستثمار فى قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.

أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون:

استبدال مسمى الهيئة: تم استبدال مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" إلى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية".

مادة (33): تعديل تخصيص النسبة التى تؤول للمحافظات من قيمة الإيجارات للمساحات المخصصة للمرخص له خارج المساحة المرخص بها لتكون 15% بدلًا من 25%.

إضافة مواد جديدة: تضمن المشروع إضافة مادتين جديدتين (4 مكرر، و45) مع تعديل المواد المتعلقة بتراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

مادة (45): فرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه على من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور دون ترخيص.