بفرمان رئاسى.. 5 مكاسب اقتصادية لمصر من إقرار الضريبة الموحدة

وجه الرئيس السيسي، باتخاذ خطوة إصلاحية هامة في استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية بضريبة موحدة على صافي الأرباح.

ويرى الخبراء، أن هذه المبادرة بمثابة نقلة نوعية نحو تبسيط النظام الضريبي وتحقيق مزيد من العدالة والشفافية في التعاملات المالية والإدارية داخل الدولة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الأعباء المالية والإدارية التي كانت تواجه الشركات والمستثمرين نتيجة لتعدد الرسوم والضرائب المفروضة من جهات مختلفة.

وأكد خبراء الاقتصاد، أن هذا التوجه من شأنه تسهيل الإجراءات وتبسيط فهم الالتزامات الضريبية، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ويزيد من قدرة الشركات على التوسع والنمو، كما يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيدين المحلي والدولي.

ويُتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في تحسين الشفافية وتوحيد الإجراءات، الأمر الذي سيكون له دور كبير في تسريع النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.

تحول استراتيجي

ومن جانبه، أشاد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد، ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال «خضر» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»- إن التوجه نحو تبسيط النظام الضريبي سيؤثر إيجابًا على المستثمرين من خلال تسهيل فهمهم للالتزامات الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية والتعقيدات التي كانت تواجههم في السابق، مما يسهم في خلق مناخ أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار.

وأضاف أن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة يسهم في خفض التكاليف الإضافية التي تتحملها الشركات، مما يزيد من قدرتها على التوسع والاستثمار، ويعزز من تنافسيتها سواء في السوق المحلي أو العالمي.

وأشار إلى أن عددا من الجهات الحكومية مثل وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الهيئات المحلية، ستتأثر بهذه التوجيهات، مما يتطلب إعادة تقييم استراتيجياتها وميزانياتها بما يتماشى مع النظام الجديد.

وأكد الدكتور السيد خضر، أن هذا التوجه يعزز من فرص تسريع نمو الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا.

وأوضح أن تبسيط المنظومة الضريبية سيحفز الشركات على الابتكار وتوسيع عملياتها الإنتاجية، ما ينعكس بدوره على تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

واختتم «خضر» تصريحه، بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية لاستهداف أسواق خارجية، ما يسهم في زيادة حجم الصادرات وغزو المنتجات المصرية لأسواق جديدة حول العالم.

القضاء على الإرهاق المالي

ومن جانبه، أكّد الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، أن إعلان الدولة التوجّه نحو تطبيق ضريبة موحدة بدلًا من تعدد الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، يُعدّ خطوة محورية طال انتظارها، وتأخرت كثيرًا رغم أن آثار تعدد الرسوم كانت واضحة منذ سنوات على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

وقال «حسان» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، إن تعدد الرسوم المفروضة على المستثمرين والمواطنين خلق حالة من الإرهاق المالي والإداري، وأدى إلى تعقيد الإجراءات الحكومية بطريقة جعلت الكثير من الشركات وحتى الأفراد يشعرون بعدم الجدوى أو بالضغط الزائد، مما دفع بعضهم للالتفاف على القانون، سواء بعدم الحصول على التراخيص الرسمية أو باللجوء إلى طرق غير مشروعة لتفادي الرسوم المبالغ فيها.

وأشار إلى أن الرسوم المفروضة تفتقر إلى التنسيق بين الجهات المختلفة، بحيث قد يُطلب من المستثمر دفع رسوم متعددة ومتكررة لنفس الخدمة أو نفس الإجراء من جهات مختلفة، ما أوجد نوعًا من التداخل وعدم الوضوح، وأثّر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في النظام الإداري داخل الدولة.

وتابع: «لدينا اليوم أكثر من 23 أو 24 جهة حكومية تتدخل في نفس المسألة الاستثمارية، من بينها هيئات مثل هيئة سلامة الغذاء، وجهاز شؤون البيئة، وجهات متعددة للترخيص، وكل جهة تفرض رسومًا خاصة بها، دون أن يكون هناك إطار موحد أو تنسيق واضح، الأمر الذي يعقد المشهد ويبطئ عجلة التنمية».

وأكد أن الضريبة الموحدة ستُسهِم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المواطن أو المستثمر، مما يعزز من الكفاءة الحكومية ويخلق مناخًا أكثر عدالة وشفافية. 

وأوضح أن هذه الخطوة ستوفر الكثير من الوقت والجهد والمال، وستجعل الأمور أكثر وضوحًا: «الناس هتعرف هي بتدفع ليه، هتدفع كام، وتتعامل مع جهة واحدة مش عشرين».

وأضاف: «المطلوب الآن أن نُعيد النظر في توزيع الموارد بين الجهات، وأن نضمن أن جميع هذه الرسوم تصب في الخزانة العامة للدولة بشكل عادل ومنظّم، بدلًا من وجود جهات لا تدخل أي موارد وأخرى تحقق عوائد ضخمة، العدالة المالية والإدارية جزء أساسي من الإصلاح المؤسسي اللي بنحتاجه حاليًا».

واختتم «حسان» تصريحه قائلًا: «توحيد الرسوم في إطار ضريبة واحدة واضحة المعالم خطوة إصلاحية بامتياز، تعكس إرادة سياسية جادة في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصرية، وعلينا الآن أن نُحسن تنفيذ هذه الرؤية، ونضمن أن تكون الإجراءات سهلة، واضحة، وسريعة، بعيدًا عن التعقيد والتكرار».