مخطط أمريكا للاستيلاء على الملاحة الدولية في قناة السويس ومرور سفنها مجانا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.

التصريحات الأخيرة جاءت في إطار تصريحات ترامب المثيرة تجاه مصر والتي كان آخرها الدعوة لتهجير الفلسطيني لسيناء،

وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" إن قناة السويس وقناة بنما "ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر "على الفور.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية الأمريكية فتح تحقيق حول "نقاط الاختناق البحرية العالمية"، الذي يشمل قناة السويس.

وقالت اللجنة إن الهدف من التحقيق، تقييم "الظروف غير المواتية" للتجارة الأمريكية، التي قد تتسبب فيها دول أو شركات شحن في الممرات الملاحية.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات، تشير إلى محاولة ترامب الضغط على الدول المالكة للممرات الملاحية العالمية، بما في ذلك قناة السويس، لتخفيض رسوم المرور للسفن الأمريكية.

تصريحات ترامب وجهت بانقادات شعبية وسياسية كبيرة،حيث علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قناتي السويس وبنما، وإلغاء الرسوم التي تفرض على السفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية.

وقال علاء مبارك في تدوينة عبر منصة «إكس»، اليوم الأحد، «يجب ده إيه يا جدع أنت! وتمر على فين يا فخامة الرئيس، ده آخرك اليومين دول باب المندب وترجع تاني، يجب دفع الرسوم زيك زي غيرك، اعقل كده يا أبوحنان، وكفاية هرتلة وحياة الغالية»

وانتقد النائب مصطفى بكري تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها "يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية بالمرور مجانًا عبر قناة السويس".

وقال بكري: "أقول لترامب إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وقناة السويس مصرية".

وتابع: "تعسكرون البحر الأحمر من أجل القناة الموازية التي تخططون لها وهي (قناة بن جوريون)، وأقول لكم مصر صاحبة قرار وسيادة، ولا تفريط في سيادة مصر".

وأضاف: "التصريحات الأمريكية التي قالت إن قناة السويس ما كان لها أن توجد لولا الولايات المتحدة، ادعاءات وكذب لأن أمريكا كانت تعيش حربًا أهلية"، منتقدًا عدم إصدار الحكومة ووزارة الخارجية بيانًا للرد على ترامب.

وتابع: "السياسة الحكومية ستجعلهم يتآمرون أكثر، وستجعل مطالبهم بلا حدود"، واختتم قائلًا: "الشعب المصري خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي على قلب رجل واحد لمواجهة أبعاد المؤامرة، وهذه التصريحات الأمريكية بداية وليست نهاية، وردًا على الرفض المصري لمخطط التهجير للفلسطينيين

من جانبه أكد الدكتور رجب عبد المنعم أستاذ القانون الدولي، أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقًا للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة"، وأن مصر أكدت مرارًا وتكرارًا التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقًا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، "لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في القناة.

وقال إن لمصر الحق وفقا لسيادتها فرض ما يلائم من رسوم على المرور في قناة السويس، مقابل ما يقدم من خدمات ملاحية وإرشادية، تكفل سلامة وأمان السفن أثناء المرور، مضيفا أن هذا هو ما قامت مصر بتطبيقه منذ عام 1888 حتى الآن.

وأكد أنه ليس لأي دولة الحق في أن تفرض موقفا خاصا يمس السيادة المصرية وحقوقها القانونية في تنظيم المرور في القناة، حيث يعتبر ذلك مخالفا للقانون الدولي وتدخلا في شؤونها الداخلية.

وتابع أستاذ القانون الدولي قائلا: “إعمالا للتصريح الذي أصدرته مصر في عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية في حال منازعة أي دولة في تطبيق اتفاقية العام 1888، يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للنظر في ذلك قانونا، موضحا أن قيام أي دولة باتخاذ إجراءات مخالفة لحقوق مصر فإنه تكون مخالفة للقانون الدولي”.

وأوضح الدكتور رجب عبد المنعم، أن من المبادئ المنظمة للملاحة في قناة السويس وفق اتفاقية القسطنطينية، حرية الملاحة في القناة لجميع السفن التجارية والحربية في وقت السلم ووقت الحرب، مع مراعاة التزام السفن العسكرية عند مرورها بعدم التوقف أو الإقامة بها، وعدم إنزال قوات أو مواد عسكرية.

وأضاف: أن من بين تلك المبادئ كذلك حياد القناة بما يعني امتناع الدول عن القيام بأي عمل عسكري في القناة أو موانيها، وعدم جواز مهاجمة القناة أو محاصرتها بحريا، فضلا عن عدم جواز مباشرة أي إجراء من شأنه عرقلة الملاحة في القناة أو إحدى مداخلها، موضحا أن قناة السويس جزء من مصر وتخضع للسيادة المصرية ومصر هي صاحبة الاختصاص الخالص في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم المرور في القناة ومداخلها وحمايتها.

واعتبر تدخل ترامب في قناة السويس، يمثل انتهاك للقانون الملاحة، والسيادة المصرية، وإعلان حرب مع مصر بشكل مباشر، متوقعا أن ترامب يريد الحصول على بعض الامتيازات المالية لاغير من وراء تصريحاته من خلال فرض بلطجة سياسية على مصر، معقبا: “ترامب كل اهتمامه اقتصادي وتوفير عملة لبلاده”.