الورقي
قيادي بـ "مستقبل وطن": حديث ترامب عن قناة السويس تطاول سافر على السيادة المصرية
أعرب المهندس مصطفى مزيرق، القيادي بحزب مستقبل وطن، الأمين المساعد للتنظيم بالحزب في سوهاج، عن رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قناة السويس وأحقية مرور السفن التجارية والعسكرية الأمريكية من الممر الملاحي بقناة السويس بالمجان ودون دفع رسوم، مؤكدا أن هذا الحديث يمثل تطاولا سافرا على السيادة المصرية وهي الخط الأحمر الذي لن نسمح بالمساس به.
وبحسب القيادي في حزب مستقبل وطن، فإن ترامب تعمد تزييف التاريخ وكشف جهله به حين ردد بأنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت قناة السويس، متناسيا أنه في الوقت الذي تم التفكير في إنشاء القناة، ماكانت أمريكا صاحبة النفوذ الدولي الذي تتمتع به الآن بل كانت منكفئة على أزماتها الداخلية ولم تكن لديها القدرة على التداخل في السياسات العالمية بقدر النفوذ التي كانت تتمتع به فرنسا وإنجلترا وقتذاك، ناهيك عن أن هذه القناة بنيت على أكتاف المصريين وسواعد أبنائها الذين دفعوا أرواحهم سبيلا لإنشائها والحفاظ عليها، فهو مشروع مصري خالص، انطلق بإرادة وطنية صلبة منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، وملك للمصريين وتخضع لسيادة٨ الدولة المصرية وهم أصحاب الحق وحدهم فيما يقررون بشأنها.
وأضاف المهندس مصطفى مزيرق، إن قناة السويس ومنذ افتتاحها عام 1869 باعتبارها ممرًا دوليًا حيويًا، تخضع لاتفاقية القسطنطينية التي تنظم حرية الملاحة بالقناة وتضمن حرية المرور لكافة السفن إلا تلك التابعة لدول في حالة حرب مع مصر، لذا فإن تلك المطالبات الأمريكية بالمرور المجاني يخالف القوانين والأعراف الدولية المنظمة لهذا الشأن، مشددًا على أن كل السفن العابرة لقناة السويس، بما فيها الأميركية، تدفع رسوم عبور وفقًا للوائح المنظمة لعمل هيئة قناة السويس، وبما يتفق مع القانون الدولي ومبادئ عدم التمييز والمساواة بين جميع الدول.
وفي معرض ختام حديثه، أكد المهندس مصطفى مزيرق، أن مصر القوية لا تخضع لأي ابتزاز أيا كان مصدره، والتدخل في شأنها الداخلي أمر مرفوض بالقطع ولا مساحة للحديث بشأنه، وفقا للقواعد المنظمة للعلاقات الدولية التي تؤكد على حتمية احترام السيادة الوطنية وعدم جواز التدخل في شؤون الدول الداخلية، وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، مؤكدا دعم الشعب المصري بكافة طوائفه للقيادة السياسية وقواتها المسلحة وكافة مؤسسات الدولة لحماية الأمن القومي المصري.
