علي الهواري يكتب: فتنة الهلالي تشعل المعركة بين الشيوخ والتنويريين؟

اشتعلت الحرب الفكرية بين الشيوخ والتنويريين على خلفية تصريحات أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، التي تحدث فيها عن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وكان الهلالي قد صرح أن المساواة بين الذكور والإناث في الميراث "ليست محرمة بنص صريح" في القرآن أو السنة، مشيرا إلى إمكانية ذلك حال تساوي درجة القرابة كالحال بين الأخ والأخت، واستشهد بتجارب دول أخرى مثل تركيا، إضافة لقانون المعاشات في مصر الذي يساوي بين الجنسين.

واعتبر الهلالي، أن هذه "مسألة فقهية قابلة للاجتهاد"، داعيا إلى "حوار مجتمعي واستفتاء شعبي لتغيير القانون إذا توافق الناس على ذلك" ما أثار ردود فعل واسعة.

الشيوخ ينتفضون ضد الهلالي 

وقد شن عدد من علماء الأزهر الشريف هجوما حادا على الدكتور سعد الدين الهلالين بسبب تصريحاته حول الميراث.

واعتبر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، تصريحات الهلالي "تجاوزا غير مقبول للحدود"، مؤكدا على أن "نصوص القرآن الكريم واضحة وصريحة في تنظيم الميراث، ولا تقبل النقاش أو الاجتهاد، لأنها تمثل أحكاما قطعية لا مجال فيها للرأي".

وأضاف أن "مثل هذه القضايا ليست مسألة خاضعة للاستفتاء الشعبي، فالورث ليس قرارا ديمقراطيا يُتخذ وفق رغبات الناس، وإنما فريضة من الله، لا يجوز أن نتعامل معه وكأنه ماسورة مياه نركبها أو نغير اتجاهها حسب الحاجة".

وشدد كريمة على أن "الانتقائية في الاستدلال والتدليس من خلال تأويل النصوص لتبرير الحرام أو تطبيع المنكرات، هي جرائم فكرية ومعرفية يجب محاسبة مرتكبيها".

من جهته، أعرب المشرف على الرواق الأزهري، الدكتور عبد المنعم فؤاد، عن استيائه من تصريحات الهلالي، قائلا إنه "يختبئ خلف صفة أستاذ جامعي في الأزهر لتمرير أفكار تخالف الشريعة". وأن "الأزهر سبق أن أعلن انحراف هذا الفكر، وتصريحات الهلالي ليست سوى محاولة لتفريغ الدين من مضمونه".

وتساءل فؤاد: "هل يجوز أن نستفتي الناس على الصلاة؟" واستدرك مجيبا "فكيف نطلب استفتاء الشعب في قضايا حددها الشرع؟".

وأكد فؤاد أن الميراث هو الموضوع الوحيد في القرآن الذي فُصِّل بدقة، مشيرا إلى أن "النص القرآني واضح ولا يقبل الاجتهاد، ومن يزعم خلاف ذلك فإنه يتعدى على حق من حقوق الله عز وجل".

وتابع "لا شيء في الدين يعجبه -في إشارة للهلالي- لا فريضة الحج، ولا نظام الميراث، بل سبق وصرّح بأن الراقصة قد تُعد شهيدة، ومثل هذه التصريحات تدفع الناس إلى الإلحاد والكفر، لأنها تشوه صورة الدين وتخلق البلبلة في المفاهيم".

كما اعتبر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر الدكتور مختار مرزوق، أن ما طرحه الهلالي يعكس ما وصفه بـ "الأجندة العلمانية" في العالم العربي.

وقال مرزوق: "تصريح الدكتور الهلالي نموذج واضح لما يطالب به العلمانيون، الذين يسعون إلى تبديل أحكام شرعية قطعية، رغم أن علم الميراث يُعرف بعلم الفرائض، أي أنه فُرض من الله عز وجل وليس مجالًا للاجتهاد أو التغيير".

وأضاف "المرأة في الإسلام لا تأخذ نصف ما يأخذه الرجل دائما، فهناك حالات تأخذ فيها مثله، بل وأحيانا تأخذ أكثر منه، وهذا معروف لكل من درس علم الفرائض بالأزهر أو في كليات الحقوق".

أما الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فقد شنت هجومًا لاذعًا على التصريحات الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي بشأن أحكام الميراث في الإسلام.

وعبرت الدكتورة سعاد صالح عن صدمتها واستنكارها لما وصفته بـ "عبث فكري يهدد العقول ويهز ثوابت المجتمع".

ووصفت صالح، مزاعم الهلالي بأنه لا يوجد نص قرآني قاطع يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن تغيير هذه الأحكام جائز إذا أصبح "مطلبًا شعبيًا"، بأنها "تخريف لا يليق بأساتذة الأزهر السابقين".

وأكدت بكل وضوح أن آيات الميراث في القرآن الكريم هي نصوص قطعية الثبوت والدلالة، ولا يجوز فيها الاجتهاد أو التعديل بأي شكل من الأشكال.

واستشهدت صالح بآيات الميراث الواضحة في سورة النساء، والتي تبدأ بقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ..."، متسائلة: "فمن يملك بعد ذلك أن يخالف أمر الله الصريح؟"، مشددة على أن القرآن الكريم ليس مجالًا للعبث أو لتفصيله ليناسب أفكارًا حداثية معينة.

واستنكرت الدكتورة صالح بشدة فكرة تعديل فريضة قرآنية بناءً على رأي عام أو ضغط اجتماعي، مؤكدة أن حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن له الحق في تغيير أي نص قرآني.

ودعت الجهات المعنية، وعلى رأسها مشيخة الأزهر ورئاسة الجمهورية، إلى ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه التصريحات التي وصفتها بأنها "دعوات مسمومة تهدد الثوابت الشرعية وتشوه صورة الإسلام الحقيقية لدى عامة المسلمين".

وأكدت الدكتورة سعاد صالح أن دفاعها عن القرآن وأحكامه ليس مجرد غيرة شخصية، بل هو واجب ديني ووطني لحماية هوية الأمة الإسلامية.

وقالت: "من يعبث بحقوق الله وحدوده، فقد ظلم نفسه وظلم غيره، ولن يسكت الأزهر الشريف عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة".

دعوى قضائية تطالب بمنع الهلالي من الظهور الإعلامي

وكان المحامي أحمد مهران، قد أقام دعوى قضائية، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بمنع الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من الظهور الإعلامي، وإصدار الفتاوى الشرعية؛ باعتباره مرتدًا عن الدين الإسلامي.

وجاء في الدعوى أن الطاعن تقدم بعدة طلبات إلى مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيها بمنع الهلالي من الإدلاء بأي تصريحات أو فتاوى دينية عبر وسائل الإعلام المختلفة، لما تحمله هذه التصريحات من مخالفات شرعية، من شأنها إثارة الفتن، وتعكير الصفو العام، ونشر أخبار كاذبة عن الإسلام.

وأوضح مهران، أن تجاهل الجهات الرسمية لهذه الطلبات يمثل قرارات سلبية تستوجب الطعن عليها، حيث إن الهلالي، حسب الدعوى، أنكر العديد من الثوابت الدينية، ونصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، ما يشكل خروجًا صريحًا عن الملة الإسلامية

وأشار مهران، إلى أن الهلالي أصدر عدة فتاوى وصفها بالشاذة؛ منها: فتواه بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وفتوى إباحة زواج الرجل بعدد غير محدود من النساء، وفتواه حول ولاية الفتاة في الزواج، إضافة إلى فتاوى الطلاق الشفهي، والحجاب، واعتبرها أمورًا تخالف نصوص الشريعة الإسلامية القطعية.

وأكدت الدعوى أن هذه التصريحات تمثل صورة من صور الردة الفكرية، وتعمل على نشر الفتن وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، مما يهدد الأمن القومي ويشوه صورة الإسلام بين المواطنين.

وطالب مهران، في ختام دعواه بإصدار حكم مستعجل بمنع الهلالي من الظهور الإعلامي، ومنعه نهائيًا من إصدار أي فتاوى، أو اجتهادات دينية، مع عزله من منصبه كأستاذ متفرغ للفقه بجامعة الأزهر، وإحالته إلى التحقيق الإداري والجنائي، بتهم ازدراء الدين الإسلامي، ونشر الفتن، ونشر أخبار كاذبة عن الإسلام.

وأكد أن الدعوى تستند إلى نصوص قانون العقوبات، وقانون الرياضة، وقانون تنظيم الأزهر، مشددًا على أن حماية الدين، والمجتمع من الفتن الفكرية، تفرض تدخلًا قضائيًا عاجلًا لوقف هذه التجاوزات.

مجلس جامعة الأزهر ودار الافتاء..أراء شاذة

ليست المرة الأولى الذي يتحدث فيها الهلالي عن الميراث، ففي شهر نوفمير 2024، أوضح مجلس جامعة الأزهر أنه قد ظهرت في الآونة الأخيرة آراء شاذة في المحطات الإعلامية ووسائل التواصل أثارت الجدل من بعض مَن ينتسبون إلى جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات وهو ما يستوجب التنبيه على ضرورة تحري الفتاوى وعدم الاستماع إلى الآراء الفقهية الشاذة الخارجة عن إجماع الأمة؛ إذ تستند إلى روايات شاذة متسمة بالضعف متنًا وسندًا، أو استدلالًا بفحوى لا تؤيدها قرائن المقام ولا المقال.

وأوضح المجلس في بيان له، أن عرض الآراء الشاذة محله مجالس العلم وليس المحطات الإعلامية؛ فكثير من الناس لا يتقنون الترجيح بين المذاهب أو الاختلافات؛ لعدم تخصصهم مما يُلبس عليهم.

وأهاب المجلس بالمسلمين وبمتابعي وسائل الإعلام استقاء الفتاوى من مصادرها الرئيسة المتمثلة في: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن لجان الفتوى منتشرة على مستوى الجمهورية، فلا عذر لمن يقبل بهذه الفتاوى الشاذة.

كما أهاب المجلس بوسائل الإعلام والأساتذة أن لا يثيروا الجدل بعرض مسائل خلافية وآراء شاذة قد تحقق رواجًا مؤقتًا على مواقع التواصل الاجتماعي في عصر الناس أحوج فيه إلى ما يرشدهم ولا يفتنهم.

وشدد على أنه مَن درجوا على انتقاء المسائل الخلافية وعرض الآراء الشاذة على جموع الناس أن يتناقشوا مع طلابهم وأقرانهم في مجالس العلم التي ننشدها في كليات الجامعات المصرية.

وفي أول رد فعل رسمي حول تصريحات الهلالي، اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن "الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها" حسب نص بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفسرت الإفتاء المصرية في بيانها تشريعات الميراث المعمول بها، مؤكدة أن "النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها" حسب البيان.

وسبق وأصدر مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية، بيانا اكد فيه ان نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.

التنويريون يشنون هجوما مضادا

في المقابل شن عدد من المحسوبين على ما بات يعرف التيار العلماني التنويري هجوما مضادا على العلماء الذين هاجموا تصريحات الهلالي.

الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، زوجة الدكتور خالد منتصر، شنت عبر صفحتها على الفيس بوك سلسلة من الهجمات على مناهضوا الدكتور سعد الدين الهلالي.

حيث قالت أن الإخواني المحامي أحمد مهران يحرض على اغتيال العالم الجليل ويهدر دمه، تماما كما حرض على أعراض البنات وحياتهن بجمع الدية لقاتل نيرة أشرف، مطالبة وزير الداخلية بتعيين حراسة من الوزارة لحماية حياة الدكتور الهلالي.

ونشرت الجعارة عددا من البوستات التي تتحدث عن آيات قرأنية تم تعطيلها بأيادي بشرية من النص المقدس، منها حديث قيام سيدنا عمر بن الخطاب بالغاء سهم المؤلفة قلوبهم، وحديث قيام عمر بن الخطاب بتعطيل حد السرقة في عام المجاعة. 

وأضافت، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، ولا اقتصر على الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله، ففى 25 سبتمبر 1926، وُقِّعت فى جنيف الاتفاقية الخاصة بالرق، ودخلت حيز التنفيذ فى 9 مارس 1927 لضمان القضاء الكامل على الرق بجميع صوره وعلى الاتجار بالرقيق فى البر وفى البحر. وبالتالى تم تعطيل آيات امتلاك الجوارى والعبيد، وكذلك ملك اليمين الذى ورد فى قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) المؤمنون/5- 6.. وبموجب هذه الاتفاقية تم تعطيل الآية القرآنية مهما ادعى شخص مثل «عبدالمنعم فؤاد» أو «سعاد صالح» بأننا سوف نغزو إسرائيل وننتصر وساعتها نأخذ نساءهم غنائم لنا ونجعلهم «جوارى وملك يمين رجالنا».. فهذه مجرد أوهام تعاند «الإرادة الدولية» التى تحارب الاتجار بالبشر بكل صوره وأشكاله.

وقالت الجعارة أنها قدمتُ هذا الأمثلة، أولًا لإثبات أن الاجتهاد الفقهى على أسس علمية يجوز مع «النص القرآنى المقدس» الذى أنزله الله قبل حوالى 1400 سنة لينصف الإنسان ويساوى بين البشر ويُنهى كل أشكال العبودية.. و«ينتصر للمرأة»، وثانيا لإثبات أن ما فعله صحابة رسول الله فعلته «الأمم المتحدة» فى اتفاقية إلغاء الرق بموجب «التوافق الدولى»... وهو تقريبًا ما طالب به الدكتور «سعد الدين الهلالى»، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حين دعا الناس للاستفتاء حول أنصبه الميراث بالتسامح والرضا.

وقالت الجعارة: «يتضح لنا الآن أن الاجتهاد مع النص القرآنى ليس بدعة قدَّمها الهلالى، ولا يجوز لأستاذ فلسفة غير متخصص أن يقول إن الهلالى ليس «أهلًا للاجتهاد».. لقد قدمت لكم تجارب إنسانية عالمية ومحلية تم تفعيل الأوامر الإلهية فيها: لعلهم يتفقهون».

وشنت الجعارة هجوما لاذعا على الدكتور سعاد صالح، قائلة «أستاذة فقه الجواري #سعاد_صالح صاحبة الرقم القياسي في الاعتذارت عن تصريحاتها الشاذه وفتاويها المتطرف.. الحاجة التي طالبت بتحجيب البنت في ابتدائي ( لولا تصديت لها فتراجعت ).. وحللت التدليس بترقيع غشاء البكارة ( من باب الستر يعني * ).. وأجازت معاشره البهائم ( ضحكة رقيعة).. واعادت الرق وملك اليمين إلى كوابيسنا.. خرجت تتهم العالم الجليل الدكتور #سعد_الدين_الهلالي بأنه ( سفيه ) ؛ راجع فيديوهات سوسو لتعرف من السفيه صاحب الأفكار الشاذه. ( اللينكات في التعليقات).

وتحت عنوان: امنعوا الإخوان من اراقة الد/ماء في شوارع مصر.. الخلايا الاخوانية النائمة تستيقظ وتنقض علي المجتمع، وجهت الجعارة نداء إلى النائب العام والنيابة العامة المصرية، قالت فيه «نحن نلوذ بكم بصفتكم المحتسب عن الشعب: حققوا في ملفات نشاط المحامي الاخواني #أحمد_مهران..حاكموه علي اهدار دم المفكر الاصلاحي الدكتور #سعد_الدين_الهلالي».

ونشرت الجعارة فيديو على صفحتها على الفيس بوك للدكتور عبد المنعم فؤاد، وهو يدافع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكتبت :« اللي في الفيديو ده هو الوجه الاعلامي الأبرز للأزهر ..اسمه #عبد_المنعم_فؤاد ومهنته مشرف علي الأنشطة العلمية بأروفة الأزهر .. وكان عميدا لاحدي كليات جامعة الأزهر ..رصيده من الفتاوي يبدأ بتكفير المسيحيين و اباحة النخاسة و ملك اليمين ( بعد الدفاع عن رئيسه محمد مرسي طبعا ) ثم جرجرة التنويريين للمحاكم ( انا منهم ) ..هنشوفه في الفيديو وهو بيهاجم زميلتنا #علا_الشافعي أثناء حكم الإخوان دفاعا عن مرسيه ..أيوه بالضبط هو الذي كفر العالم الإصلاحي #سعد_الدين_الهلالي بالأمس مع الاعلامي #خيري_رمضان».

أما الكاتب الصحفي والمفكر ورئيس تحرير صحيفة الدستور محمد الباز فقد كتب مقالا تحت عنوان «فقه جديد لمجتمع جديد.. عمر بن الخطاب يدافع عن سعد الدين الهلالى»، دافع فيه بشدة عن الدكتور سعد الدين الهلالي، مؤكدا على أن الهلالي تعرض لأكبر حملة تشويه يمكن أن يتعرض لها عالم.

وساق الباز عددا من الأمثلة للتدليل على صحة ما ذهب إليه الدكتور سعد الدين الهلالي عن الميراث، منها إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم وتعطيل حد السرقة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

كما استعرض الباز تجربته الشخصية مع هذه القضية قائلا: «وأذكر أننى عندما طالبت بمشروع قانون يساوى بين المرأة والرجل فى الميراث أن قام الناس وغضبوا وشنوا علىّ حملات ظالمة، اتهمونى فيها بما تتخيلون ولا تتخيلون، وهو ما جعلنى أرد على هذا الهجوم وقتها».

وتابع: «إننى أرى فيما فعله الخليفة العادل دفاعًا واضحًا عما يقوله الآن الدكتور سعد الدين الهلالى، الذى لا يخرج ما فعله عن كونه محاولة للاجتهاد».

وأكد اتفاقه تماما مع ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي، قائلا: «بالنسبة لى ما فعله الدكتور سعد الدين الهلالى اجتهاد، وهو مؤهل لهذا الاجتهاد تمامًا لما حصله من علم فى جامعة الأزهر، وعليه فلا غبار على ما يقوله، حتى لو كان مفارقًا للمجموع، وعلى من يتصدى له أن يراعى أنه عالم ومجتهد، فلو فرضنا أنه أخطأ فله أجر عند الله». 

أما الطبيب والمفكر خالد منتصر، فوجه رسالة دعم ومساندة إلى الدكتور سعد الدين الهلالي عبر صفحته على الفيس بوك قائلا:« مطلوب عدم اليأس..لا تحبط..لا يصيبك الكلل والملل ..هشاشة فكرهم هي سبب الهستيريا..المعركة مع الرجعية والفاشية فاتورتها مكلفة..وهذا عرفته منذ دخلت واقتحمت تلك المساحة..لا تنشغل بمعارك جانبية.. عبد الرحمن الخميسي قال قبل موته: أنا لا أعزف على قيثارتي لأنني منشغل بالدفاع عنها..لن نقع في هذا الخطأ.. سنعزف على قيثارتنا..رغمًا عن أنوفهم، ومهما كان الثمن، ..مجرد مصباح في ركن، يكشف  كل ظلام الكهف.

يذكر أن الدكتور خالد منتصر دائم الهجوم على الأزهر وشيوخه، وعلى التراث الإسلامي، ويرى أن الفتوحات الإسلامية كانت استعمار وغزو، حيث قال في إحدى مقالاته « ما زلنا نصف ما فعلناه من غزو واستعمار فتحًا مباركًا، اسم دلع وتدليل نخفف به من وطأة الوصف الصحيح، كما فعلنا من قبل مع الهزيمة التي صارت نكسة، والكوليرا التي صارت مرض الصيف"». 

أما الكاتب الصحفي، إسماعيل حسني فقال عبر صفحته على الفيس بوك:« الأشجار المثمرة تقذف بالحجارة..الحملة المسعورة على الدكتور سعد الدين الهلالي سوف تزيد مشاعل التنويراشتعالًا حتى نخرج من نفق التخلف ونمضي نحو غدٍ مشرق بقيم الحرية والحداثة والعدل والمساواة..العالمة باشا بتاعت جواز نكاح البهايم تتبجح على دكتور سعد الدين الهلالي وتهاجم أفكاره المستنيرة..الكهنوت يعتصم بالجهل ليحمي نفسه ولكن التنوير ينتصر دائمًا في النهاية».

أما المفكر السياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب فقال: « بصراحة شديدة.. أشعر بالقلق والخوف من مغزى وعواقب، النزاع العلنى الحالى، بين مجلس جامعة الأزهر، ود.سعد الدين الهلالى، حول بعض الاجتهادات التى عبر عنها د. الهلالى!. 

وأضاف حرب: «أنا أربأ بالأزهر وجامعته ومكانته العريقة أن يتخذ هذا الموقف المتشدد، فى عصر تعلو فيه قيمة حرية الرأى والتعبير إلى ذرى عالية. ولذلك فإن الفقرة الواردة فى بيان «مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية»، بأن.. «نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع تدين شخصى افتئات على الشرع، أو لصنع قانون فردى، افتئات على ولى الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيرى المنحرف»، ينطوى على لهجة خطيرة، لها عواقبها الوخيمة، التى لن يمكن إعفاء الأزهر من عواقبها».

وختم بالقول:« وأخيرا، فإننى أضم هنا صوتى بكل قوة إلى الصيحة التى أطلقها أكاديميون ومثقفون مصريون، والتى أعلنها دكتور حسن حماد أستاذ الفلسفة مع مجموعة من المثقفين والأكاديميين المصريين تضامنا مع الدكتور الهلالى!».

أما الكاتب الصحفي حمدي رزق، فكتب مقالا تحت عنوان «المواريث الهلاليه»، دافع فيه بقوة عن الدكتور سعد الدين الهلالي.

استهل رزق مقاله بجملة « إن الله يدافع عن الذين آمنوا».

وقال رزق: « الأخطر التحريض على الهلالى باتهامات جزافية «إعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين، وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية».

وأضاف:« الهلالى قطعيًا لم يك يومًا من المتطرفين، ومن حماة الدولة الوطنية منافحًا عن الحدود فى مواجهة مشروع «الخلافة الإخوانية». اتهام الهلالى بالسعى لإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية، اتهام فاسد، وليس هناك مستمسكات «تويتات، تغريدات، فيديوهات» للهلالى فى (رابعة) ولا (النهضة) ولا غازل الإخوان يومًا، بقول أو ببيان ولا سمح لهم بامتطاء منبر الأزهر الشريف!!».

وختم رزق مقاله بالقول:« أخشى على حياة الهلالى من مغبة هذا البيان التكفيرى، إزاء عريضة (مقدمة) لبلاغات تتهم الهلالى بالخروج عن الدين، وتطالب بردته، والبقية تأتى من متحمس للبيان أو كاره لشخص الهلالى».

فتاوي الهلالي المثيرة للجدل

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الهلالي جدلًا حول مسائل دينية، إذ قال في لقاءاته السابقة إن الحجاب "ليس فريضة قطعية كما يروّج البعض، بل هو اجتهاد فقهي من العلماء"، وأجاز في لقاء آخر "زواج الرجل شرعًا من ابنة زوجته بعد طلاق أمها أو وفاتها، بشرط ألا تكون قد تربت معه"، بالإضافة إلى رأيه حول جواز أن تكون الأضحية من الدجاج، والراقصة شهيدة، ووقوع الطلاق الشفوي.