الورقي
تحرك رسمي من الحكومة والبرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعي قانون مقدمين من الحكومة إلى اللجان البرلمانية المختصة، وذلك لمناقشتهما على نحو مستفيض.
ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، فيما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الوحدات التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق قانوني في البقاء بها.
وفي مستهل الجلسة العامة اليوم، كلف المستشار الدكتور جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، ببدء مناقشة المشروعين بشكل دقيق، مع إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل حضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى آراء الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء والمختصين في هذا المجال.
كما شدد رئيس المجلس على ضرورة إتاحة المجال لكافة أطراف العلاقة—من ملاك ومستأجرين—لطرح وجهات نظرهم بكل وضوح وشفافية، بما يضمن التوصل إلى رؤية تشريعية متوازنة.
