تقرير أمريكي مرتقب عن وسائل التعذيب لدى الـ"سي أي إيه"

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، لنشر تقرير حول وسائل التعذيب التي استخدمتها
وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وفي إطار ردود الفعل المتوقعة فرضت تدابير أمنية مشددة حول المنشآت الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأمريكية مع اقتراب موعد نشر النسخة المقتضبة لهذا التقرير البرلماني، المرتقب منذ
أشهر والتي حذفت منها المعلومات الأكثر حساسية.

وكان الهدف من التقرير الذي وضعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إثر تحقيق دقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات بين 2009 و2012، إلقاء الضوء على البرنامج الذي وضعته "سي أي إيه"
سرًا لاستجواب أكثر من مئة معتقل يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بين 2001 و2009 باستخدام
تقنيات مشددة مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم.

وقال جوش إرنست الناطق باسم الرئيس باراك أوباما الذي وضع حدا للبرنامج عند دخوله الى البيت الأبيض في يناير 2009 إن "الرئيس يعتقد أنه من المهم أن ينشر حتى يفهم الناس
في الولايات المتحدة وعبر العالم ما حصل بالضبط".

وبالرغم من إقراره بأن "الوقت غير مناسب" لنشر مثل هذه الوثيقة اعتبر جوش أن ذلك ضروري لضمان
"عدم تكرار الأمر ابدا".

وبالرغم من أن باراك أوباما وعد بنزع السرية بشكل سريع عن النسخة، إلا ان الآلية استغرقت 8 أشهر بسبب خلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض حول حجم المعلومات الواجب شطبها من التقرير
مثل الأسماء الحركية لعملاء "سي أي إيه" أو البلدان التي تعاونت مع البرنامج
السري.

ويعارض العديد من الجمهوريين نزع السرية عن التقرير وإعادة فتح الجدل حول عمل الوكالة والتعذيب بصورة عامة.