سلمان فى واشنطن لشرح البرنامج الاقتصادى

أجرى وزير الاستثمار، أشرف سلمان، سلسلة من اللقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك فى إطار جولته الحالية التي تشمل بريطانيا والولايات المتحدة؛ بهدف شرح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والترويج لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في شرم الشيخ في مارس المقبل.

وقد اجتمع وزير الاستثمار مع السفير ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأمريكي، حيث وجه إليه الدعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي، كما طالب الوزير بمشاركة أمريكية على مستوى رفيع في المؤتمر وهو الأمر الذي رحب به المسئول الأمريكي.

وقال وزير الاستثمار إن الاجتماع تطرق إلى إصلاح قوانين الاستثمار والصناعة في مصر، مشيرا إلى أن ثورن أكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

كما اجتمع الوزير سلمان مع كاي جرانر، رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، التي رحبت بدورها بالمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ مؤكدة أهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة، وأن استقرار مصر هو من استقرار المنطقة.

وشملت لقاءات وزير الاستثمار في واشنطن اجتماعا مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، فرد هوشبرج، والمدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الأمريكية إليزابيث ليتلفيلد، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي-المصري.

وقال الوزير إن لقاءاته تضمنت أيضا اجتماعات مع مديرين الاستثمار المسئولين عن المحافظ المالية في أسواق المال وبعض شركات الاستثمار في واشنطن ونيويورك، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من المؤسسات المالية والتمويلية.

وصرح وزير الاستثمار في لقاء صحفي عقده في مقر السفارة المصرية في واشنطن الليلة الماضية، بأنه ركز خلال لقاءاته مع المسئولين الأمريكيين على الترويج للاقتصاد المصري، وأنه قدم شرحا للبرنامج الاقتصادي الاجتماعي المصري، والذي سيسمح بتحقيق معدلات نمو تصل إلى ما يقرب من 4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام المالي الحالي 2014-2015 مقابل 2.2 بالمائة حاليا.

وأضاف الوزير أنه استعرض أيضا النجاحات التي حققتها البورصة المصرية عام 2014، والتي أصبحت الأفضل أداء في العالم من حيث الأرباح خلال العام الماضي.

بينما وصل حجم الاستثمار المباشر إلى 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2014-2015 بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتماني للقروض المتوسطة وطويلة الأجل من جانب مؤسسة فيتش من B- إلى B، وهي جميعها أمور تجعل مصر نقطة استثمارية جاذبة وسط تباطؤ في معدلات النمو التي يشهدها العالم حاليا.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط أفاد الاقتصاد المصري، من حيث تراجع فواتير دعم الطاقة بنسبة 30 بالمائة وهو ما خفف الضغوط على الموازنة، بينما لم يقلل من الاستثمارات العربية في مصر؛ وذلك لأن كل الاستثمارات تأتي من القطاع الخاص أو مؤسسات حكومية سيادية لا علاقة لها بتأثير انخفاض أسعار النفط.