تيسيرات جديدة فى إجراءات منظومة التصدير والاستيراد

اتفق وزراء الصناعة، التجارة، المالية والنقل على تيسيرات جديدة فى إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين، إلى جانب الموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير فى مصر.

تشمل هذة الجهات الجمارك، والجهات الرقابية كالـ"الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، والمصدرين والمستوردين" وفى خطوة للإستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والإستيراد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة، بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل، وبحضور وكيل محافظ البنك المركزى، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى ممثلين لهيئة الاستثمار.

قال عبدالنور إن هذه القرارات تأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال، والتيسير على المصدرين والمستوردين فى إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.

وأشار الوزير إلى أنه فى إطار تنفيذ عملية الربط الإلكترونى، فقد وافق الوزراء أيضا على تأسيس شبكة التجارة القومية لربط مختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية مع الجهات المعنية بحركة التجارة المصرية، وتشكيل لجنة تسيير لوضع خطة تنفيذ شبكة الربط الالكتروني وتحديد جدول زمنى على المستويات الآنية والقصيرة والمتوسطة، بهدف الإسراع فى تنفيذ خطة الربط الإليكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير.

ومن جانبه، أكد هانى قدرى وزير المالية، أهمية إجراء عملية الربط الإلكترونى واتخاذ إجراءات الإفراج عن الواردات من أول نقطة وصول، والتى ستسهم فى تبسيط عملية الإفراج وإنجازها فى أسرع وقت، بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية وتوفير التبادل الآمن للمعلومات داخل وخارج الموانئ.

كما أشار المهندس هانى ضاحى وزير النقل، إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة سيقضى على التكدسات بالموانىء، خاصة وأن النظام الحالى للفحص، يتطلب أحياناً فحص المنتجات فى مدد تتجاوز عدة أيام، وهو الأمر الذى يوجد تكدس فى عدد من الموانىء، لافتاً إلى أنه سيتم البدء بميناء الإسكندرية بإعتباره الميناء الأكبر الذى يستقبل حوالى 60% من تجارة مصر إستيرادا وتصدير.