"السادات": لماذا تتحمل الحكومة عبء إعداد وإصدار القوانين

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لقد فاجأتنا الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيسة المجلس الاقتصادي الرئاسي، بتصريحاتها الصحفية، عن اعتقادها بأن قانون الاستثمار تم وضعه على استعجال، وأنه يحتاج إلى مراجعة وتعديلات، وهذا التصريح يأتي من داخل دائرة صنع القرار الاقتصادي بالدولة إنما يعكس حالة الواقع المرير الذي تعيشه مصر حاليًا في ظل تأخر انعقاد البرلمان، واستكمال الاستحقاقات الدستورية لمصر ما بعد الثورة.

وأضاف السادات قائلاً: إن هذا يؤكد أن إصدار القوانين يتم إسناده إما الى مجموعة من الهواة أو قليلي الخبرة أو إلى مجموعة ترى أنها فوق النقد والمحاسبة وعالمة بكل الأمور، ولا تحتاج إلى استشارة أطراف القضايا المتعلقة بالقوانين والقرارات وأخذ رؤيتهم أو تحفظاتهم في الاعتبار من أجل إصدار قانون ناضج ومتكامل ومستقر".

وتابع "علمنا أنه قبل إصدار القانون عقدت جمعيات الأعمال والمستثمرين بمصر عدة اجتماعات ولقاءات، ونتج عن تلك الفعاليات توصيات وتعليقات مهمة كان من الواجب أخذها في الاعتبار، لكن الجميع فوجئ أن القانون صدر دون النظر نهائيًّا إلى تلك التوصيات أو التحفظات التي صدرت من الأطراف الأصيلة لعملية الاستثمار.

تساءل السادات: "لماذا تتحمل الحكومة عبء إعداد وإصدار القوانين وهي غير مؤهلة لذلك من الأساس؟ ولماذا يصر مسؤولو الحكومة بشكل دائم على تجاهل أصحاب الشأن في أي قضية والتعامل باستعجال وتهور في إصدار القوانين دون إجراء دراسات ولقاءات ومشاورات مع الأطراف المستفيدة والمتضررة والخبراء وكذلك تجاهل الأحزاب التي تمثل الكيانات السياسية الشرعية بالبلاد".