تقرير دولي يتوقع نمو اقتصاد إفريقيا 4.5% خلال 2015

قال تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2015، الصادر في الاجتماعات السنوية الـ 50 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إن الاقتصادات في القارة الإفريقية ستنمو بنسبة 4.5 % في عام 2015، وقد تصل إلى 5 % في عام 2016، وهو ما يتساوى مع معدلات النمو الحالية في آسيا.

أضاف التقرير اليوم الاثنين، أن انخفاض أسعار النفط والسلع، وحالة عدم اليقين في الظروف العالمية والآثار المترتبة على تفشي الايبولا في غرب إفريقيا والشكوك السياسية المحلية، قد تؤجل العائد المتوقع إلى مستويات النمو لما قبل 2008.

ويصدر تقرير "التوقعات الاقتصادية لإفريقيا" سنويا بواسطة البنك الإفريقي ومركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا إلى 73.5 مليار دولار في عام 2015، مدعوما بزيادة الاستثمار في مجالات جديدة من الصين - التي لا زال أكبر شريك تجاري للقارة السوداء بعد الاتحاد الأوروبي.

وقال ستيف كايزي موجيروا، القائم بأعمال رئيس الخبراء الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية: "أظهرت البلدان الإفريقية مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن النمو في المستقبل مستداما وتحويليا يتطلب أن يجري تقاسم فوائده على نحو أكثر إنصافا بين السكان وأن تواصل الحكومات انتهاج سياسات تعزز الاستقرار الاقتصادي".

وزادت مستويات التنمية البشرية في غفريقيا منذ عام 2000، ووصلت في 17 من أصل 52 دولة إلى المستويات المتوسطة أو العالية للتنمية، لكن معدلات الفقر في المنطقة لاتزال مرتفعة بشدة  في حين أن التقدم متفاوت في مجالات الصحة والتعليم والدخل.

وأشار التقرير إلى استمرار الفوارق الكبيرة بين البلدان، وبين الفئات داخل البلدان، ففي العديد من المجالات، تعيق عوامل انخفاض الإنتاجية والاستثمار، وغياب البنية التحتية وشبكات المناطق الريفية والحضرية وعدد قليل جدا من الوظائف خارج القطاع الزراعي التقدم الاقتصادي والتنمية.

وقال التقرير إن الطفرة السكانية في القارة تفاقم هذه التحديات، فبحلول عام 2050، سينمو سكان المدن والمجتمعات الريفية في أفريقيا بشكل كبير، ويصل عدد سكان الريف نحو 400 مليون نسمة.

وعلى سبيل المثال، يذكر التقرير أنه على مدى السنوات الـ  15 المقبلة، سيدخل 370 مليون شاب أسواق العمل الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، مما يجعل من الضروري خلق المزيد من فرص العمل وفرص للادخار والاستثمار، كما يشكل النمو السكاني، وتغير المناخ، ضغطا  متزايد على الموارد الطبيعية، مثل الغذاء والماء والأرض.