دعوى قضائية ضد شقيق «شوبير» تطالب بإسقاط جنسيته المصرية

أقام الدكتور سمير صبري، المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم الإثنين، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، ومحمد شوبير، شقيق الكابتن أحمد شوبير، يطلب فيها إسقاط الجنسية المصرية عن الأخير.

وقال صبري، في دعواه، إنه جرى الاعتداء من قبل عدد من جماعة الإخوان على أعضاء من الوفد الإعلامي المرافق لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهم الإعلامي محمد مصطفى شردي، ويوسف الحسيني، ورامي رضوان، وشريف فؤاد، أثناء مرورهم بالشارع المواجه للفندق المقيم به الرئيس السيسي.

وكان عدد من جماعة الإخوان بدأوا بالاعتداء اللفظي الذي تطور للاشتباك؛ ما أدى لتدخل الشرطة للسيطرة على الموقف، وتبين أن متزعم مجموعة الإخوان محمد شوبير "المطعون ضده"، والذي ذاع صيته عقب ثورة 30 يونيو ورحيل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف صبرى، أنه بعدها ظهرت شخصيات عديدة أخذت من التحريض بابًا للشهرة وأعلنت تأييدها الكبير لجماعة الإخوان، رغم أن أصوله لا تنتمي إلى كيان جماعة الإخوان بأي شكل ومعارضة شقيقه الدائمة لقيادات الجماعة، إلا أن "محمد شوبير" المعروف بتأييده للجماعة داوم على معارضة النظام الحالي والدعوة للانقلاب ضده، فضلًا عن صراعاته العديدة مع شقيقه؛ بسبب اختلافهم حول عدة قضايا.

وواصل قائلًا: محمد شوبير الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 عامًا ظل مختفيًا إلى أن سقط "مرسي" ليقود من بعدها المعارضة والتظاهرات المناهضة للنظام المصري الحالي من هناك رافعًا شارة رابعة وصور "مرسي" في الخارج، معتبرًا ما حدث في 30 يونيو 2013 ما هو إلا انقلاب من الشعب المصري على الحكم.

وتردد اسمه كثيرًا عقب اتهامه في قضية "الهروب الكبير" التي يحاكم فيها المعزول "محمد مرسي" التي أصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا بالإعدام مع قيادات إخوانية عديدة، كما تم تداول صور عديدة لـه في الفترة الأخيرة وهو يقود تظاهرات ضد الدولة المصرية في الخارج.

وأضاف صبري، أن محمد شوبير ارتكب العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية؛ بل تمادى إلى التحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الأمن والاستقرار الوطني فور هروبه من مصر.