جدل قبطي "محتدم" حول تجديد الخطاب الكنسي
الصيرفي : قساوسة ورجال الدين يعترضون على فكرة تجديد الخطاب الكنسي
رمزي، لا أحد يستطيع الخروج على الكتاب المقدس ولو كان البابا تواضروس
النجار : شوا إعلامي ولا يوجد فتاوي دينية في المسيحية
بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إحدى خطبه خلال إحتفال ديني، عن قضية ما أسماه "تجديد الخطاب الديني"، انتشرت ردود أفعال كثيرة، وبدأت مؤسسات تتبني تلك المفاهيم، وبدأ بعض الأشخاص فى تقديم أطروحات معينة حول هذه القضية، والتى اختلت معانيها، ولم تتضح مقاصدها وأهدافها.
ووفقا لخطاب السيسي، استطرد فى شرح مفهوم التجديد حسب رؤيته، دون تحديد إطار للتجديد، أو كيفية التجديد، ولكنه خص الأزهر بأنه المسئول عن التجديد، وبهذا بدأ أن التجديد المقصود به هو تجديد الفكر الإسلامي، على اختلافاته؛ ولكن الاونة الأخيرة، شاع مصطلح "تجديد الكنيسة"، وبهذا خرج مفهوم التجديد الديني ليشمل الديانة المسيحية أيضًا.
إن تجديد الخطاب الكنسي، ضرورة ملحة خاصة بعد الأحداث الطائفية الخيرة التى شهدتها البلاد، وأن دعاوى التجديد معناها أن الكنيسة فشلت فى توصيل رسالتها وخطابها الديني أصبح عقيماً، وفقا لنادر الصيرفي المتحدث الرسمي باسم أقباط 38.
والتجديد، هو تطويع تفسيرات وخطاب الكنيسة لروح العصر، من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي والأمن العام، ولكن تجديد الخطاب الديني ليس معناه هدم الثوابت الدينية الكنسية، وليس معناه أن تتجاوز الكنيسة فى اختصاصاتها وتجور علي حق أبناءها في تحقيق مصلحتها حسب وجهة نظر رجالاتها، بحسب الصيرفي.
وأضاف متحدث أقباط 38، أن هناك بعض القساوسة ورجال الدين يعترضون على فكرة تجديد الخطاب الديني، ويخافون من فكرة التجديد خوفا على فقدان مكانتهم الدينية أو الروحية، ولديهم هاجس من قضية "فصل الدين عن السياسة"، هذا رغم أن الدستور المصري، حدد نقاط التماس والأختلاف فى هذه القضية، بأن الكنيسة لا علاقة لها بحياة الأقباط الشخصية، أو من شأنها تحديد أرؤاهم السياسية، بل يجب إلا تتخطي أدوراها العقائدية والروحية، وأن توُضع مفاهيم واضحة حتى لا يتم الخلط بين ما هو سياسي وما هو وطني، فكثيراً ما تتدخل الكنيسة فى حياة الأقباط أو فى السياسة تحت دعاوى حفظ الوطن وحب الوطن، وهى شعارات فقدت بريقها نتيجة لكثرة تدوالها، وهذا أفقد الكثيرين الثقة فى الكنيسة.
وطالب الصيرفي، بضرورة وضع تفسير لمعنى الشريعة المسيحية تقوم به المحكمة الدستورية، على غرار تفسير الشريعة الإسلامية الواضح فى مدونة ولوائح اامحكمة الدستورية.
وعن مطالب أقباط 38، وخاصة قضية الزواج والطلاق، قال الصيرفي، إن تجديد الكنيسة من شأنه أن يحرك تلك القضية، وأن اقتراحه الخاص فى هذه المسألة ليست جديدة، كما أن رجال الدين وبابوات الكنيسة مثل البابا شنودة وافقوا عليها، ويتخلص دفاعه عن قضيته في أن تضع الكنيسة شروط الزواج وتحدد بنوده حتى لوكانت "تعسفية"، ولكن فى مسألة الطلاق يجب ترك الأمور للسلطة التشريعية فى الدولة المتمثلة فى مجلس الشعب، وهذا يعني أننا لن نطالب بالفصل الروحي، ولكن بالفصل الجسدي المدني، واذا المُطلق أن يتزوج بآخري فمن حق الكنيسة أن تقبل، أو ترفض، مدللا على موافقة الكنيسة على هذا من خلال موافقتها علي طلاق بعض رجال الأقباط مثل هالة صدقي على أساس الشريعة الإسلامية.
وعن الألية المتبعة لتجديد الخطاب الديني، أشار الصيرفي، بأنه يجب اقناع رجال الدين بضرورة تجديد معني الخطاب الديني، والأنفتاح على الثقافات المختلفة، والتعرف على التفاصيل التى تجمع بين أشقاء الوطن.
بينما قال ممدوح رمزي، المفكر القبطي وعضو مجلس الشوري السابق، إنه لا يوجد فى المسيحية ما يسمي بالخطاب الكنسي بالاساس، وإنما هي مجموعة من الطقوس الكنسية، فالمسيحية ليست مملكة على الأرض ولكنها فى السماء،وهذا بحسب كلام المسيح عيسي عليه السلام " مملكتى ليست من هذا العالم"، فالكاهن يتناول نصاً من الأنجيل ويقوم بتفسيره فقط.
وأضاف رمزي، أن لا البابا تواضروس ولا غيره يستطيع الخروج على الكتاب المقدس، ولن يتم تغير أو مخالفة أى طقس كنسي لأنه هذه هى الثوابت الدينية فى المسيحية ومعناها هدم الدين المسيحي، وأن هذه الدعاوي يقف وراءها مجموعة من الشباب الذي يريد ان تكون الكنيسة أكثر انفتاحا على العالم، فبعض الشباب يريد تطبيق مفاهيم جديدة مثل الهجر او الطلاق كما فى الأسلام، ولكن هذا يختلف مع تعاليم الكتاب المقدس.
كما قال رمسيس النجار المحامي بالنقض والدستوريةو العليا، والمفكر القبطي، إن الخطاب الكنسي والعظة الكنسية لا يمكن تجديدها، لأنها من ثوابت الدين المسيحي، وتساءل كيف يتم تجديد الخطاب الكنسي الذى يدعو بالأساس للمحبة والسلام، ولا يحض على القتال أو العنف، فالمسحية هى دين المحبة.
وأوضح النجار، أن المسيحية لايوجد بها ما يمكن تسميته "فتاوي دينية" عى غرار الدين الإسلامي، واذا كان البعض يريد التحدث بشأن تعديل بعض القوانيين الكنسية، فهذا ليس مجاله الشان العام او السياسي، فبعض الأقباط يريدون تعديل لوائح الزواج والطلاق، وهذا من شانه أن يهدم الدين المسيحي، ويزعزع ثواباته.
وأضاف النجار، أن هذه الدعاوي لا تخرج عن كونها شو إعلامي، أو موجة يريد البعض استغلالها بعد خطاب السيسي الذى ناشد فيه رجال الدين المسلمين تجديد الخطاب الديني، وأن بعض المثقفين والجهات القبطية تريد استغلال ذلك فى تحقيق أهداف معينة.