شهاب: عملية التنمية ليست مقصورة على مشروعات الدولة

أكد الدكتور مفيد شهاب عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة أن المشروعات الصغيرة قادرة على تحويل جميع أعضاء المجتمع إلى قوة منتجة ، مشيرا إلى إن عملية التنمية ليست مقصورة على المشروعات الضخمة أو المشروعات التي تقيمها الدولة ممثلة فى قطاع الأعمال العام ، لكنها تحتاج ايضا إلى المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص والمستثمرين و الشباب حديث التخرج والنساء ربات البيوت.

وقال فى تصريح اليوم، إن الظروف والمتغيرات الحالية تحتم أن يكون كل هؤلاء قوة منتجة ، وأن لا تبقى قوة معطلة فى المجتمع ، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة هى السبيل إلى ذلك ، والنافذة التى يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع مشروعات الدولة والمشروعات الضخمة ، لافتا إلى أهميتها ليس فقط في إيجاد فرص عمل للشباب ، ولكن أيضا فى إسهامها الحقيقي في عمليات التنمية الاقتصادية ، حيث أصبحت عمودا فقريا فيها في مختلف دول العالم خاصة فى الدول النامية والأقل نموا0

وأوضح شهاب أهمية ودور هذه المشروعات في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع ، وخلق فرص العمل ، مؤكدا خروج مؤتمر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذى شاركت الجامعة فى تنظيمه وعقد مؤخرا بالكويت بمجموعة من التوصيات التي يمكن لصانعي القرار في الدول العربية دراستها بدقة وبحث إمكانية تطبيقها بما يتماشى مع ظروف والطبيعة الاجتماعية التى تختلف من بلد إلى آخر.

وذكر أن المؤتمر نجح فى القاء الضوء على الجوانب النظرية الأكاديمية والعملية الواقعية لهذه المشروعات ، وقدم نماذج فعلية واقعية يمكن الأقتضاء بها ، واستعرض العديد من التجارب التطبيقية التي تمت في الدول المختلفة للتعرف على الإيجابيات والسلبيات التي جعلت بعضها عاجز عن الاستمرار أكثر من أربع أو خمس سنوات فقط ، خاصة المعوقات الإدارية أو صعوبات التمويل ، متطرقا إلى الاستماع لدراسات معدة إعدادا متميزا من مختلف الباحثين العرب، بالإضافة إلى تجارب باحثين ومؤسسات مالية ومؤسسات خيرية ومؤسسات تم إنشاءها من قبل بنوك ومؤسسات مالية لمساعدة الشباب في تنفيذ مشروعات صغيرة ، وكانت نماذج ناجحة بعضها وصل لحد منافسة الشركات الكبرى والشركات الأجنبية.

وأشار إلى رئاسته لأحد أهم الجلسات في المؤتمر ، والتي خصصت لاستعراض تجارب بعض الدول العربية في المشروعات الصغيرة ، حيث قدم عدد من الباحثين بعض المشروعات التي تم تمويلها من قبل الدولة أو المؤسسات المالية والبنوك والمؤسسات الخيرية أو الاجتماعية من المغرب والسودان ومصر والسعودية ، لافتا إلى تنوع هذه المشروعات ما بين خدمية وزراعية ، وأن الذين قدموها هم القائمون عليها وعلى تنظيمها وتقييم نتائجها ، لذلك كانت الجلسة حية وهامة ، وان عددا كبيرا من التوصيات التى اعتمدتها الجلسة الختامية للمؤتمر كانت تتعلق بهذه التجارب.