المفاوضات مع أثيوبيا "عبثية" ومضيعة للوقت .. والقانون الدولى يدعم المطالب المصرية

أثيوبيا ضاعفت منسعة السد التخزينية من 14 مليار إلى 76 مليار مستغلة ثورة 25 يناير

وثيقة الخرطوم "حبر على ورق" لو لم تكن الإرادة السياسية حاضرة

المكتب الفرنسى عمل أثيوبيا فى مشروعات أخرى .. وهذا يفقده مبدأ "الحياد والشفافية"

مصر لم تقدم احتجاج قانونى أو رسمى ضد أثيوبيا رغم جملة المخالفات  الأثيوبية

طالب الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى وصاحب أول رسالة دكتوراة متخصصة فى الانهار والسدود، تتخذ من سد النهضة، مشروعا لرسالته، بضرورة اللجوء للمنظمات الدولية للحفاظ على حقوق مصر، لأن المفاوضات مع أثيوبيا لا طائل منها، وهى بقصد انهاك مصر وليست بهدف الوصول إلى حل لمشكلة السد.

وقال عبد العاطى، لن يكون هناك حل طالما ظلت مسئولية وإدارة ملف سد النهضة فى يد وزارة الرى والأجهزة السيادية، حيص يجب تشكيل لجنة ومجلس قومى يضطلع بهذه المهمة، يكون هو حلقة الوصل فيما بين الأدارات المختلفة .. وإلى نص الحوار

س. ماهى نصوص القانون الدولى فى قضية بناء السدود والانهار؟

لم يمنع القانون الدولى بناء السدود على الانهار سواء لدول المصب أو لدول المنبع؛ ولكنه وضع مجموعة من القواعد المُلزمة لبناء السدود وخاصة لدول المنبع، وهذه القواعد استقرت عليها الدول من قرون، وهى مجموعة من الاعراف والمبادئ التى تلُزم الدول، وهى "أن تلتزم الدولة صاحبة المشروع بالإخطار المسبق، بمعنى تقديم كافة البيانات والمعلومات عن السد للدول التى من المحتمل أن تتأثر ببناء السد، وأن تمنح الدولة صاحبة السد الدول الأخرى الوقت الكافى لدراسة المشروع وهى مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لكى تقيم الدول المشروع، وإذا رفضت الدول المشروع يصبح على الدولة صاحبة المشروع (أثيوبيا) بالتفاوض مع مصر للتعرف على أسباب رفضهم وإزالة هذه الاسباب، كل هذا يجب أن يتم قبل أن يوُضع حجر فى جسد السد، ثم احترام الحقوق المكتسبة بمعنى الحقوق التى اكتسبتها الدول وتواترت عبر التاريخ، واستخدمتها الدول منذ سنوات وقرون، وحصة مصر الـ 55 مليار لم يكونوا وليدى لحظة الاتفاق فى عام 1955، بل هى منذ قرون طويلة، ثم تسوية النزاعات بالطرق السلمية، فالقانون الدولى جرم استخدام القوة فى فض النزاعات بحسب المادة 83 من ميثاق الأمم المتحدة، والذى يقضى باستخدام الوساطة او لجان التحكيم الدولى فى فض المنازعات، ثم المبدأ المهم فى القانون الدولى وينص على الاستخدام العادل لحصص مياه النيل، وهذا لا يعنى "تعادل أو تقاسم الحصص" وكما ذكرتهم معاهدة هليسنكى فى المادة 5 و6 وهى تنص على عدة اعتبارات أهمها عدد سكان كل دولة، الوضع الجغرافى والظروف المناخية (يعنى مصر مناخ صحراوى وأثيوبيا مطر طول السنة) والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان، ثم مراعاة الدولة التى تعتمد على مصدر واحد من المياه مثل مصر، وليست مثل أثيوبيا.

س. وهل هذا الوضع ينطبق على مصر ؟

الوضع القانونى ينطبق على مصر ويكاد يتطابق؛ فقبل عام 2011، كانت أثيوبيا تتفاوض مع مصر والسودان على ان تكون السعة التخزينية للسد 14 مليار متر مكعب فقط، وكانت الدراسات الاثيوبية تتفاوض على ذلك، ومع قيام ثورة يناير واضطراب الاوضاع فى مصر، استغلتها أثيوبيا ورفعت السعة لـ 76 مليار متر مكعب، وهذا يتعارض مع نص القانون الدولى الذى يقول "على الدول المتفاوضة إلا تستغل إحداها ظروف الأخرى وخاصة فى أحوال الاضطراب أو حدوث كارثة طبيعية او قيام ثورة" وهذا يسمى فى القانون الدولى حسن النية، ثم وأنه وحسبما تصول أثيوبيا فأنه أقامت السد لتوليد الطاقة الكهرومائية، وحسب الدراسات العالمية فأن توليد الطاقة الكهرومائية تبدأ من 8 مليار متر مكعب، وهذا تعسف من الجانب الاثيوبي فى استخدام ميزاته ضد مصر، والمفاوضات كلها "عبثية".

س. ماذا تقصد بأن المفاوضات بين مصر وأثيوبيا "عبثية"؟

أثيوبيا انتهت من 40% من بناء السد حتى الآن، هذا فى الوقت التى تجرى فيها المفاوضات على بناء السد وحجم تخزينه وكيفية بناءه وصلاحيته، وكيفية وصوله للطاقة الاستعابية القصوى. وهذا قد اجمعت الدول الثلاث وبطلب خاص من أثيوبيا على عقد مفاوضات يشترك فيها "خبراء من الثلاث دول" بالإضافة إلى خبراء دوليين، وقد اعترض الخبراء الدوليين على طريقة تعامل الجانب الاثيوبي، واشتكوا بأنها لم تمد اللجنة الدولية المشُكلة فى عام 2011 بكل البيانات والمعلومات التى تساعدهم فى مهتمهم، إذن فالمفاوضات عبثية، ولا طائل منها.

س. ما الذى دار فى اجتماع "ملابو" الغينية بين الرئيس السيسى وبين رئيس وزراء أثيوبيا؟

دارت فى كواليس ملابو العاصمة الغينية أشياء كثيرة، لعل أهمها اتفاق الزعيمين على تشكيل اللجنة الوطنية والتى هى ملُزمة باستكمال دراسات اللجنة الأولى التى انفض عقدها، وطلبت مصر تشكيلها من خبراء أجانب ؛ ولكن قوبلت برفض أثيوبى، لذا تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الوطنية من مصر وأثيوبيا والسودان، وحتى تبت هذه اللجنة فى تأثيرات السد ومدى ألتزام أثيوبيا بعناصر الامان فيه، فأنها تحتاج إلى دراسات فنية وقانونية، لذا تم تقديم طلب للاستعانة ببيتى الخبرة "الفرنسى والهولندى"حتى يحكموا على السد وتأثيراتها، ولمدة عامين وحتى الآن لم يتم اختيار أياً من المكتبين، واخيراً انسحب المكتب الهولندى من المشروع.

س. لماذا انسحب المكتب الهولندى من الدراسة؟

اولا، المكتب الهولندى صاحب خبرة طويلة، ولها صيت ذائع، وثانيا، حصول المكتب الفرنسى الاقل خبرة على 70% من أعمال الدراسة أغضب نظيره الهولندى الذى كان من المفترض أن يحصل على نسبة 30% فقط من الاعمال، وثالثاً وهى الاخطر، أن المكتب الفرنسى لديه سابقة أعمال مع أثيوبيا وهذا ينافى مبدأ الحياد والنزاهة والشفافية، لأن يؤدى المكتب دوره بمهنية، ولا تزال هذه المشكلة موجودة حتى الآن. س. إذاً كيف ترى كل هذا اللغط والمباحثات والاتفاقيات؟ كل هذه المسائل تضع المفاوض المصرى فى أزمة، فضلاً عن كونها مضيعة للوقت بلا طائل، ومهلكة لعنصر الجهد بلا مبرر، وتؤثر على طبيعة التفاوض، لذا يجب اللجوء إلى إعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاث فى الخرطوم فى 23 مارس الماضى، والذى ينص على أنه اذا حدث خلاف بين الدول، عليهم أن يتدخل الرؤساء، لذا أرى ضرورة تدخل مؤسسة الرئاسة.

س. ولكن بعض الفنيين والسياسية رأوا فى "وثيقة الخرطوم" مجرد ورقة عمل غير قابلة للحياة؟

إعلانات المبادئ فى القانون الدولى، دائما تتضمن خطوط عريضة، وألتزمات عامة، وهى خارطة طريق للدول للعمل وفقها، وهى تعنى ان الدول ماضية فى حل المشكلة وأنها تحترم القانون الدولى، ولكنه ليست له قيمة "قانونية" كقيمة الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين الدول.

س. ماذا تعنى بأنها ليست لها "قيمة قانونية"؟

بمعنى أنه من الممكن ألا تلتزم بها أثيوبيا، وتضرب بها عرض الحائط، لذا فأنه وكى تلتزم بها أثيوبيا فهى تتوقف على الارادة السياسية لدى أثيوبيا ومدى احترامها للقانون الدولى، وعلى قوة مصر وإرادتها السياسية، ولكن أشك أن تلتزم أثيوبيا بها، لأن هناك اتفاقيات صريحة مثل "اتفاقية 1902" بين مصر وبين "ميليك الثانى" ملك ملوك أثيوبيا وكانت اثيوبيا مستقلة، ولكن لم تلتزم بها أثيوبيا، وهى اتفاقية حدودية ملزمة، لأنه وبحسب اتفاقية فيينا من المادة 12 لعام 1979، فأن كل الاتفاقيات الحدودية تتوراثها الدول، وذلك دعماً للأستقرار الدولى واحتراماً للحقوق المكتسبة للدول، واتفاقيات الانهار لها نفس القدسية؛ ليس هذا فقط بل خالفت أثيوبيا اتفاقية 1993، التى وقعها رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوى مع الرئيس الاسبق مبارك، وفيها اعترف زيناوى بحقوق مصر التاريخية والمكتسبة فى حوض نهر النيل بما فيها حصتها التاريخية الـ 55 مليار متر مكعب.

س. زيارة السيسى لأثيوبيا.. كيف تراها كقانونى؟

زيارة السيسى وخطابه فى البرلمان الاثيوبي جيدة، ومستنيرة لأنها بلا شك محاولة للوصول إلى القلب الاثيوبي وهو الشعب، ومحاولة إرجاع الوصل الذى انقطع منذ عقود، فالطالما كانت العلاقات مع أثيوبيا متوترة وقلقة.

س. كيف ترى التفاوض الحالى بين مصر وأثيوبيا؟

التفاوض الحالى خطر على مصر بكل الاشكال والمقاييس، فهو غير جدى بالمرة "تضييع وقت من الآخر".

س. كيف يمكن استغلال مبادرة حوض النيل فى الإشكالية الحالية ؟

مبادرة حوض نهر النيل، أطُلقت فى عام 1999 برعاية البنك الدولى وبعض الدول المانحة، وتوصى بأن حوض نهر النيل تنظمه اتفاقيات عديدة لذا فهى تطالب بإدراج كل هذه الاتفاقيات فى اتفاقية واحدة، تحوى مشروعات تعاون مشترك وخلافه، على أمل الوصول إلى شئ واحد جامع لكل هذه الاتفاقيات، وكانت مدتها 10 سنوات، واتفاقية "عنتيبى" هى ثمرة هذه المبادرة.

س. ولكن مصر تعترض على اتفاقية "عنتيبى"؟

عنتيبى ليست "شيطاناً"، ولكن تم الاتفاق على 97% من بنود الاتفاق، ولا يزال 3 بنود تعترض عليهم مصر وهم "النص على الحقوق المكتسبة لمصر تاريخياً" وهذا رفضت دول حوض نهر النيل جميعها الموافقة عليه، وثانيا "الإخطار المسبق" واعترضت الدول على الإجراءات التنفيذية للإخطار، وثالثا "أن مصر دولة مصب" والقانون الدولى ينصفها ويقف فى صالح مطالبها، لاعتمادها على مصدر واحد فقط من المياه خلافا لكل دول حوض نهر النيل.

س. ماذا كان ردة الفعل المصرى تجاه "عنتيبى"؟

جمدت مصر فى أواخر عصر حسنى مبارك مبادرة حوض نهر النيل التى هى الاساس أو المظلة لكل الاتفاقيات التى وقُعت، ولكن مصر عادت إلى المبادرة مؤخراً أملا فى التغيير.

س. إذا حتى تتكاتف دول حوض النيل مع مطالب مصر.. مالمفروض على مصر أن تقوم به؟

ملف مياه النيل متفرع بين وزارة الرى، ووزارة الخارجية، وجهات سيادية أخرى، وهذا ساهم وأدى لأرتباك فى إدارة الملف نظراً لاختلاف الرؤى والقرارت، لذا يجب تشكيل لجنة أو مجلس قومى لإدارة ملف حوض النيل، يكون مسئولاً عن ترتيب الأولويات ويضم جميع الخبراء المصريين إليه، بقصد توحيد المواقف ودراسات الخيارات المتاحة أمام مصر، وتكون مسئولة فنياً عن كل ما يتعلق بقضية  النهضة وملف حوض النيل، بمعى أن تكون اللجنة شاملة الدراسة الفنية لتأثيرات سد النهضة من خلال دراسة السدود التى أقيمت فى دول أخرى، وتكون اللجنة مسئولة عن دراسة أوضاع دول حوض النيل واحتياجاته، مثلاً تنزانيا تحتاج أطباء وقوافل طبية، إذاَ يجب تحريك قوافل لمساعدتها، وذلك حتى تكون مصر حاضرة فى الموقف الدولى والأفريقى، بما يخدم مصالحها.

س. ما هى الأليات القانونية والدوافع التى يمكن لمصر استخدامها ضد أثيوبيا؟

تتلخص الدوافع القانونية المصرية فى (تقرير اللجنة الدولية فى عام 2011 والذى ذكر بأن أثيوبيا تقاعست عن مد اللجنة الدولية بالبيانات والمعلومات حول حقيقة سد النهضة، وهذا يخالف قواعد القانون الدولى)، وثانيا (مخالفة أثيوبيا السعة التخزينية للسد حيث كان المتفق للسعة التخزينية هى 14 مليار مترمكعب، ثم فجأة قفزت السعة التخزينية لـ 76 مليار متر مكعب) وهذا تعسف فى استغلال كونها دولة منبع، ثم هى حتى الآن لم تمد اللجنة المشكلة فى الخرطوم بأى بيانات مما يشير إلى عدم أهلية السد لتحمل 76 مليار متر مكعب، وثالثاً (استغلال أثيوبيا لحالة الفوضى والثورة التى كانت تعانى منها مصر ورفعها لسعة السد التخزينية، وهذا يخالف قواعد القانون الدولى).

س. ماهى المنظمات التى يمكن أن تلجأ إليها مصر؟

منظمة الاتحاد الأفريقى كوسيط بين الدولتين، ثم منظمة الأمم المتحدة، بفروعه سواء مجلس الأمن الدولى أو المحكمة الدولية أو االلجوء لتحكيم الدولى، وحتى وإن عارضت أثيوبيا الذهاب إلى المحكمة الدولية، لأنه وبحسب قانون المحكمة الدولية، فإنه يجب أن تذهب الدول باختيارها، ولكن هناك طرق أخرى.

س. ماهى هذه الطرق الأخرى.. وهل من الممكن استغلال مقعد مصر غير الدائم فى مجلس الأمن لصالح القضية؟

الطرق القانونية كثيرة، ومن الممكن أن تستغل مصر مقعدها غير الدائم فى مجلس الأمن للعمل على صدور توصية من مجلس الأمن، وهى ملزمة لكل الدول، بلجوء الدولتين للتحكيم الدولى، حفاظاً على الأمن العالمى، وتجنباً للصراعات والحروب.

س. ما هى الوسائل الدبلوماسية التى يمكن اتباعها حالياً؟

اللجوء لمنظمات دولية مثل "اليونسكو والفاو والمنظمة الدولية للسدود والانهار" وشرح وجهة النظر المصرية، حول خطورة السد وعدم أهليته سواء على مصر أو على أثيوبيا نفسها، وشرح أضراره بيئياً حيث أنه مع بناءه سيؤدى لنفوق اعداد من الاسماك واختفاء أنواع من الحيوانات والطيور، كما يجب الأحتكام لقواعد القانون الدولى والتى هى جميعها تؤيد موقف مصر، فمصر فى نهاية المطاف تطالب بتطبيق القانون.

س. هل تقدمت مصر باحتجاج قانونى ضد أثيوبيا ؟

للأسف مع أن تلك المفاوضات مع أثيوبيا "مخالفة" لقواعد القانون الدولى إلا ان مصر لم تتقدم باحتجاج قانون فى أياً من المنظمات الدولية، فالمفاوضات يجب أن تكون هادفة وبحسن نية من الطرفين ويكون لها تاريخ محدد وزمن وتوقيت، ولكن ما تمارسه أثيوبيا "مفاوضات بسوء نية".

س. هل دراسات الأثر البيئة يعتد بها فى القانون الدولى ؟

طبعا، فى الآونة الاخيرة أصبحت البيئة والحفاظ عليها "الشغل الشاغل" للعالم، وسد النهضة هناك دراسة أمريكية من جامعة "يورك" توصى بعدم بناءه ودراسة من جامعة القاهرة بكلية الهنسة توصى بعدم بناءه، لأنه سيقام فى منطقة فوالق بركانية، وسيؤدى لحدوث زلزال وتصدع فى القشرة الأرضية، واختلال فى المناخ والطقس فى هذه المنطقة، فضلاً عن اختفاء أنواع من الاحياء البيئية "حيوان – نبات"، أو القضاء على قرى وبشر، والمقلق كثيراً فى سد النهضة، أنه سد "ركامى" بمعنى انه من الجائز حدوث تسرب من المياه وبالتالى انهيار السد مما سيؤدى لإزالة قرى بأكملها بالإضافة إلى "محو" العاصمة السودانية الخرطوم من على وجه الأرض.

س. أخيراً، كيف ترى الموقف السودانى ؟

كل دولة تنظر لمصالحها، ووفق استراتيجيتها؛ ولكن السودان لا تنظر إلا إلى ما تحت "قدميها" فالكهرباء الأثيوبى لن تكون بقدر ما ينتجه السد العالى، ولن يكون شرق السودان "منور زى ما بيقول عمر البشير"، مصلحة السودان لها ولإجيالها القادمة هى فى الوقوف مع مصر، وليس العكس.