الورقي
بعد إسقاط عضويته.. أسرار تحقيق النائب العام مع توفيق عكاشة لاتهامه بالخيانة العظمى
بعد إسقاط العضوية عن الإعلامى توفيق عكاشة على خلفية مقابلته للسفير الإسرائيلى فى مصر، تقدمت العديد من البلاغات التى تطالب بمحاكمته لفعل هذا الأمر.
كان أخرها عندما تقدم الحزب العربي الديمقراطي الناصري ببلاغ إلى النائب العام، يطالب من خلاله محاكمة توفيق عكاشة بتهمة الخيانة العظمى والاصرار بالأمن القومى المصرى والعربى وإفشائه لأسرار الدولة العليا وتهديد الأمن القومى وتعريضه للخطر وتكدير السلم العام وتقويض الأمن واستقرار البلاد وتخابره مع دولة أجنبية وتسريب أسرار الدولة العليا إليها.
وذكر البلاغ أن ذلك قام به توفيق عكاشة من خلال اتصاله بالسفير الإسرائيلي دون أذن أو موافقة أو تفويض من مجلس النواب الذى هو عضو فيه أو من مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء أو من أى جهة رسمية تتبع الدولة المصرية، حيث أنه استقبله فى منزله وناقش معه أمورًا تمس السيادة الوطنية المصرية مع اعترافه أن سفير إسرائيل يعمل لدى جهاز المخابرات الإسرائيلية، كما أنه عرض على السفير مليار متر مكعب من مياه النيل إضرارًا بأمن مصر المائى والاقتصادى مقابل توسط إسرائيل لحل مشكلة سد النهضة، معتبرًا أن إسرائيل لها اليد الطولى على الدولة الأثوبية مما يعتبر إساءة للعلاقات المصرية الأثيوبية والأفريقية، وإضرار بسمعة مصر ومكانتها العظيمة وبأمنها القومى وبأمن الأمة العربية كلها كما عرض مقايضة الدماء المصرية الذكية الطاهرة دماء شهداء مصر الإبرار فى مجزرة مدرسة بحر البقر والتى استشهد على إثار الضربة الإسرائيلية الجبانة الخسيسة، والتى سقط فيها 30 طفلا شهيدًا و50 مصابا فى مقابل بناء 10 مدارس تبنيها لنا إسرائيل ناسيًا أن الدم المصري لايباع ولا يشترى وأن دماء شهداء مدرسة بحر البقر ستبقى وصمة عار فى تاريخ كيان الخسة الكيان الصهيونى المغتصب للأراضى العربية، خاصة أن المبلغ ضده اعترف بذلك على قناة الفراعين.
وأضاف البلاغ أن "عكاشة" لم يكتفى بما قرر، بل ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئاسة المصرية قد طالبت من حكومة إسرائيل أن تتوسط لدى الولايات المتحدة الامريكية للاعتراف بالرئيس السيسى رئيسًا لمصر، وذكر ان الرئيس السيسى طلب من بنيامين نتنياهو الوسط لدى الرئيس الأمريكيى باراك أوباما للاعتراف بالرئيس عبد الفتاح السيسى.
وطالب البلاغ رقم 3051 لسنة 2016، بالتحقيق مع توفيق عكاشة على أن يعاقب بالإعدام، طبقًا نصًا للمادة 77 ـب، أن كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها او مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بإعمال عدائية ضد مصر.
