بلاغ لـ «النائب العام» يتهم محافظ البنك المركزي باهدار 560 مليون جنيه

تقدم محمد حامد سالم المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد طارق عامر محافظ البنك المركزي، للتحقيق معه ومن يثبت اشتراكه معه في جرائم إهدار 560 مليون جنيه من مال الدولة العام، نتيجة ضخ وبيع مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودات.

وذكر البلاغ أنه بتاريخ 10 مارس 2016 قرر البنك المركزي برئاسة طارق عامر بيع 500 مليون دولار أمريكي، إلى البنوك وقاموا بالبيع إلى الأفراد والمؤسسات بخلاف ما احتفظت به هذه البنوك بسعر 7.83 جنيه للدولار الواحد وذلك فى عطاء استثنائى مفاجئ بديلا عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد.

وأضاف "سالم" فى بلاغه أنه بتاريخ 14 مارس 2016 قام المبلغ ضده بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بفارق جنيه وإثني عشر قرشا لكل دولار.

وأوضح أن طارق عامر هو المسئول عن وضع السياسات النقدية الحالية والمستقبلية للبنك المركزي ويعلم مسبقا بفترة كافية إجراءات تخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكي بفارق 1.12 جنيه الأمر الذي يتضح معه جليا ارتكاب المبلغ ضده عمدا مع سبق الإصرار جريمة إهدار مبلغ 560 مليون جنيه عبارة عن فارق بيع العطاء المذكور قبل خفض الجنيه بأيام معدودة مع توافر علمه واتجاه إرادته وبيات نيته على تخفيض الجنيه بعد هذا العطاء مباشرة.

وقام عامر بتربيح أفراد ومؤسسات بهذا الفارق في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز أربعة أيام والإضرار العمدي بالأموال العامة.