«النائب العام» يأمر بالتحقيق في بلاغ يتهم الزند بالاستقواء بـ «دولة أجنبية»

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح التحقيق في بلاغ يتهم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق بالاستعانة بدولة أجنبية إبان رئاسته لمجلس إدارة نادي قضاة مصر الأسبق، من خلال تحريضه الولايات المتحدة على التدخل في شئون مصر خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي. 

وكلف النائب العام رئيس نيابة الأزبكية بفتح تحقيق رقم 57 لسنة 2015 نيابة الأزبكية في البلاغ الذي تقدم به المحامي أحمد الريطى، والذي تم إعلانه للحضور بجلسة تحقيق 29 مارس 2016 بنيابة الأزبكية بشارع الجلاء. 

وجاء في البلاغ رقم 14401 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والذي تقدم به الريطي، أن "السيد الأستاذ / أحمد الزند في غضون شهر إبريل من عام 2013 قد عقد مؤتمرا صحفيا لنادي القضاة وتم إذاعته على كافة الفضائيات والقنوات التليفزيونية وطلب فيه المشكو في حقه أحمد الزند تدخل الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي في شئون مصر الداخلية، وقرر بنصه: "أقول للرئيس أوباما إذا كنت لا تدرى ما يحدث في مصر فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم، وأمريكا التي رعت وترعى عليها أن تتحمل مسئوليتها في رفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري". 

وطالب الريطي في بلاغه بالتحقيق في تحريض الزند للولايات المتحدة على التدخل في شئون مصر، قائلاً إن تلك الجريمة تخضع لنصوص المواد 77 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من سعى إلى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد مما يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر. كما تنص المادة 77 (د) على أنه يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب، كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.