«البابا تواضروس» يطلب نسخة رسمية من حكم حظر هدم الكنائس

تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس هيئة الأوقاف القبطية للأقباط الأرثوذكس، بطلب لرئيس الدائرة الأولى بالبحيرة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، للحصول على نسخة رسمية من الحكم الذى أصدرته المحكمة بحظر هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة. 

وقال وديع حلمى المحامى وكيل البابا تواضروس الثانى فى تصريحات صحفية "إن هذا الحكم بمثابة انتصار لحرية العقيدة التى نص عليها الدستور، ويعد إعلاء لشأن المصريين جميعا ويحفظ لمصر تماسك نسيجها الواحد فى ظل ظروف صعبة يواجهها العالم أجمع". 

وذكر وكيل البابا أن هذا الحكم يعد الأول من نوعه فى تاريخ الأقباط فى مصر بعد الانتهاكات ضد الكنائس فى عهود سابقة، لذا جاء الحكم تأكيدًا لحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الأديان السماوية خاصة بعد الدستور المعدل 2014. 

فيما لفت إلى أن هذا الحكم يعد الخطوة الأولى البارزة لحماية كنائس أخرى من الأذى، طبقًا للدستور فيما أكد القمص لوقا أسعد راعى كنيسة مارمرقس برشيد، أن القضاء المصرى العظيم أعاد الحق لدار عبادة بعد ما ظلت الكنيسة القبطية برشيد تتعرض للاعتداء لمدة طويلة تصل إلى ما يقرب من ثلاثين عامًا، وأنه لأول مرة يرى حكما قضائيا يوحد بين المسلمين والمسيحيين فى نسيج واحد. 

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة، كانت قد قضت بتأييد القرار السلبى للجهة الإدارية برشيد محافظة البحيرة، بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم كنيسة، تابعة لبطريكية الروم الأرثوذكس بعد بيع العقار الموجودة به لأحد الأشخاص. 

وقضت أيضا بقبول تدخل كل من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية للأقباط الأرثوذوكس والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح للأقباط الأرثوذكس والقمص لوقا أسعد عوض عن نفسه وبصفته وكيل شريعة الأقباط الأرثوذكس برشيد والفونس ميخائيل عن نفسه وبصفته ناظر كنيسة أم النور برشيد. 

وقد أوضحت المحكمة أنها قبلت تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة، حيث تم بيعها للمدعى من بطريكية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع. 

وأكدت المحكمة على مجموعة من المبادئ القانونية فى هذا المجال، أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذى ساوى بين المسجد والكنيسة فى كونهما دار للعبادة، ولأول مرة قلبت المحكمة تدخل البابا تواضروس فى الدعوى بهدف حماية كنسية من هدمها باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية بغض النظر عن الطوائف والملل.