بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة علاء مبارك للمحاكمة بسبب «وثائق بنما»

تقدم عمرو عبد السلام المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، ضد علاء مبارك، مطالبا بفتح تحقيق فيما نسب له من اتهامات تتعلق بقيامه بغسيل الأموال، عن طريق إحدى الشركات فى بنما. وطالب صاحب البلاغ، فى حالة ثبوت صحة الوثائق المنسوبة له تحريك الدعوى الجنائية، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، واتخاذ الإجراءت القضائية، لاسترداد تلك الأموال المهربة، طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بجرائم غسل الأموال والفساد.

 وجاء فى البلاغ، أنه تداول على صفحات المواقع الإلكترونية الصحفية المنتشرة، على شبكات التواصل الاجتماعى، نشر ملايين من الصور الضوئية، لبعض لوثائق الصادرة من إحدى شركات الخدمات القانونية (شركة موساك فونيسكا) بدولة بنما، وقد تضمنت تلك الوثائق، قيام المشكو فى حقه الأول بتأسيس شركة (فى بان وورلد أنفست منت ) بجزر فيرجينا البريطانية عام 2011 إبان اندلاع ثورة 25 يناير.

وتضمنت تلك الوثائق المسربة قيام بنك كريديه سويس بادرة تلك الشركة لصالح المشكو فى حقه، وطبقا لتلك الوثائق، أن الشركة (موساك فونيسكا للخدمات القانونية) قد ساعدت بعض عملائها، ومن ضمنهم المشكو في حقه "علاء مبارك" في أنشطة غسل الأموال المهربة والتهرب الضريبى والإفلات من المحاسبة بالإضافة إلى تصنيف "علاء " كونه عميل عالى المخاطر، وحيث أن تلك الوثائق المسربة، والتى تم تداولها لو صحت ، فإنها تشكل جرائم جديدة، تضاف إلى سجلات جرائم أبناء الرئيس المخلوع فى الاستيلاء على المال العام المصرى إبان فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك.

كما أنها تشكل جرائم قانونية معاقب عليها طبقا للقوانين المصرية، ومن بينها جريمة الكسب غير المشروع، وجريمة غسل الأموال المجرمتان بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2008 ، فيما ورد بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والتى تنص على: يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها الغير حسن النية.

وطالب صاحب البلاغ، باتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة بفتح التحقيقات في البلاغ للوقوف على صحة تلك الوثائق المسربة، وفى حال ثبوت صحتها، تحريك الدعوى الجنائية، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، واتخاذ الإجراءت القضائية، لاسترداد تلك الأموال المهربة، طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بجرائم غسل الأموال والفساد.