"نيويورك تايمز": إيقاف عمل الرئيسة البرازيلية لا يعني عزلها

صوّت مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الخميس، بالأغلبية لصالح إيقاف عمل ديلما روسيف كرئيسة للبلاد، وذلك لحين أخذ قرار بإدانتها أو عدم إدانتها بالفساد، وهو ما يعني أنها لم تُعزل نهائيا من منصبها حتى الآن، وفق ما أكد قانونيون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال أستاذ القانون بمؤسسة "خيتوليو فارجاس" في ريو دي جانيرو، دانييل فارجاس لنيويورك تايمز "في البرازيل، تُستخدم كلمة Impeachment - والتي تعني بالعربية اتهام أو إقالة أو سحب الثقة - فقط بعد الإدانة في المحاكمة (التي سيجريها مجلس الشيوخ)".

وأضاف فارجاس إن روسيف سيكون عليها بعد تصويت اليوم أن تتنحى جانبا خلال فترة محاكمتها، والتي قد تستمر لستة أشهر، مشيرا إلى أنه لن يتم عزلها حال تبرئتها في نهاية المطاف، الأمر الذي يوافقه فيه الخبراء القانونيين، إذ يقول أستاذ القانون بجامعة ساو باولو رونالدو بورتو ماسيدو، إن روسيف ستُعتبر مُقالة فقط عندما يصدر ضدها حكم نهائي.

وأوضحت نيويورك تايمز أن المصطلح Impeachment، لا يُعطي نفس المعنى والنتائج في كل الدول، وهو ربما ما أدى لالتباس الأمر عند كثيرين ممن اعتقدوا أن الرئيسة البرازيلية قد عُزلت نهائيا، لاسيما مع عدم شيوع ذلك الأمر. إلا أنه وفقا لما نقلته الصحيفة عن خبراء، فرغم اختلاف ما يعنيه ذلك المصطلح من بلد لأخر بالنسبة لمصير الحاكم، إلا أن العامل المشترك فيه هو أنه عمل سياسي بشكل كبير.

وقال بيير دي فوس، الخبير في القانون الدستوري في جنوب إفريقيا - التي شهدت محاولة فاشلة للإطاحة بالرئيس جاكوب زوما من جانب برلمانيين معارضين هذا العام - إنه "من الطبيعي توقُّع قيام طرف غير حزبي (القضاء) بالتحقيق، ثم تقرير ما إذا كان شخص معين مذنب بشيء ما".

لكنه أوضح أنه في الواقع "يقرر سياسيون مصير سياسيين آخرين، إنها ليست عملية غير ملوثة"، في إشارة إلى إمكانية أن تتحكم المصالح والتوجهات الحزبية في الأمر، وهو ما يقول البعض إنه الحال في قضية روسيف.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن روسيف ليست أول رئيسة برازيلية تواجه ذلك الطعن، ففي عام 1992، استقال الرئيس البرزيلي آنذاك، فرناندو كولور دي ميلو، من منصبه مع بدء محاكمته في مجلس الشيوخ، والذي أقر لاحقا بأنه مذنب، ما ترتب عليه منعه من الانتخاب كرئيس لمدة ثمانية أعوام.

كما خضع رؤساء دول أخرى بالعالم، من بينها الولايات المتحدة وباراجواي وإيران وأوكرانيا لإجراءات مشابهة، بعضها ما انتهى بالعزل النهائي، فيما انتهى البعض الآخر بتبرئة الرئيس.