«النبأ» تنشر نص إعترافات المتهمين بإغتيال «النائب العام»

أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الراحل، أن المتهمين مرتكبي الجريمة قاموا بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكري للجماعة، للعمل على تطوير لجان العمل النوعي وتأسيس مجموعات مسلحة لثلاثة أسباب تتمثل في استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة.

وكشفت التحقيقات إلى أنه تم تكليف أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014 ، بالتعاون مع القيادي الإخوان جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها.

وتمثلت أطر ومحاور  تأسيس المجموعة الإرهابية، الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم يحيى السيد أبراهيم موسى مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر وكارم السيد أحمد إبراهيم وقدري فهمي الشيخ وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس والتي تضم كلا من أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة وأبو عبد الله القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات.

وأظهرت التحقيقات تواصل عناصر حركة "حماس" مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ.

وتبين من التحقيقات ان الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي يتمثل في إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها اعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة وكشفت التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية هم من نفذوا جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت وعملية تفجير جراج قسم شرطة الازبكية حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات .

وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم "أبو عمر" ضابط المخابرات بالاحركة و"أبو عبد الله" القيادي بها فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي واحمد محمد عبد الرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحمد ابراهيم ويحي ابراهيم موسي هم من اشرفوا علي وضع المخطط والذي استهدف النائب العام نظرا لكونه أحد أهم رموز الدولة المصرية والتي من شأن تنفيذ عملية الاغتيال اسقاط الدولة الممصرية ومؤسساتها وفقا لمخططاتهم .

وكشفت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمي "دفع الصائل" زاعمين أنه اصدر أمرا بفض تجمهري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عمن قتل وأصيب به .

وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل علي محوري يتمثل الأول في اصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس علي متابعة مخطط وتحددي طريقة التنفيذ والاشراف علي العناصر التي ستقوم بالتنفيذ واشارت التحقيقات الي أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال وهم كل من أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن حيث قاموا بالوقوف علي مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة وما ان تاكدوا من امكانية استهدافها حتى حددوا مع قياديي حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.

وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدى عبدالرحمن والذى قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة فى عملية الإغتيال وابو القاسم على أحمد يوسف والذى تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف

وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة التى استهدفت حيث احضر المتهمون برميلا متفجرا ووضع فى منتصفه ماسورة حديديه معبئة بمادة بروكسيد الاسيستون وهى المادة المحفزة على التفجير وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بدرة الالمونيوم ونترات الامونيوم المطحونه وملأوا محيطها بما يزيد عن 50 كيلو جراما من المواد المتفجرة حتى امتلئ البرميل واضافوا اليه سبعة جرامات من مادة أزيد الرصاص.

وأكدت التحقيقات ان اعترافات المتهمين ان تصنيع العبوة المتفجرة تمت تحت اشراف المتهم يحي السيد ابراهيم موسي وضابط بمخابرات حركة حماس يدعي ابو عمرو وأخرين وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبدالرحمن عبر برنامج (تيم فيور) وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمين أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدى عبدالرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي  وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لإرتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ.

وأكدت اعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة اسبرنزا ونقلها يوم 28 يونيو حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي اسلام والذى قام بدوره بنقل السيارة إلى منطقة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقي المتهمان محمود الأحمدى وأبو القامس احمد بالمتهم ياسر ابراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ غير ان تغيير سير ركب النائب العام فى ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الامر الذى دفع المتهم يحي موسي الى ارجاء التنفيذ الى اليوم التالي مباشرة.

وكشفت التحقيقات أنه فى يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهم المسمي حركيا إسلام حيث أوصل المتهم محمود الأحمدى دائرة التفجير فيما تولي المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم أخر يدعي يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة استهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب ومع بداية تحرك موكب النائب العام اخطر المسمي حركيا اسلام المتهم محمود الأحمدى بذلك الأمر وإتجاه الموكب نحو منطقة الإستهداف، وبمجرد وصول الموكب فجَّر المتهم محمود الأمدى العبوة المتفجرة بمحازاة سيارة النائب العام وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدة بإخطار المتهم يحيى السيد إبراهيم موسي واخر يسمي حركيا بكريم وضابط بمخابرات حماس يسمي أبو عمرو بوقوع الإنفجار وقتل النائب العام وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة حيث أحدث الانفجار بخلاف قتل المستشار هشام بركات اصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات المتوقفة بمحل الانفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتمثل فى اعترافات 7 من المتهمين وهم كلا: محمود الأحمد عبدالرحمن وأبو القاسم أحمد على وأحمد محمد هيثم ديجوى وأحمد محروس سيد عبدالرحمن وعبدالرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوى وأحمد جمال حجازى و اللذين ادلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة وفى حضور دفاعهم حيث قام المتهمان الأول  والثاني المذكورين برسم كيفية ارتكابهما للواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهم اثناء التنفيذ.

كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدى بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة وذلك اثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ.

كما تمكن مالك السيارة المستخدمة فى تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبو القاسم أحمد وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر واللذين استقرا بهما المتهم حيث تم إجراء عرضا قانونيا تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.