مشاكل مزارعي قصب السكر على طاولة البرلمان

وناقش البرلمان طلب الإحاطة بحضور عدد من قيادات وزارة الري، على رأسهم المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري، والذى تحدث موضحًا الموقف الحالي للمياه والتحديات التي تواجه الوزارة بشأن زيادة المساحات المخالفة لزراعة الأرز، وذلك في وجود المهندس عبد اللطيف خالد رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه بالوزارة، والمهندس على منوفى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، والمهندس علاء محمد خالد رئيس الإدارة المركزية لشئون مجلس النواب بمكتب الوزير.

يأتي هذا رغم تأكيدات وزارة الزراعة، أنه تمت الاستجابة لمزارعي القصب، بصرف مستحقاتهم مبكرًا، حيث أكدت أنه صَرٌف نحو 80% من مستحقات مزارعي القصب لدى المصانع، على أن يتم صرف باقي المبلغ تباعًا وحتى انتهاء فترة التوريد.

ويطالب الشعيني، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 جنيه إلى 500 جنيه؛ وذلك لمواكبة الارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج وتكلفة العمالة الزراعية، وكذلك مشاكل ديون مزارعي قصب السكر لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي وتأخر صرف مستحقاتهم.

أما فيما يتعلق بالمزارعين الذين حصلوا على قروض بضمان المحصول من بنك التنمية والائتمان الزراعي، أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف 75% من مستحقاتهم، وصرف باقي المبلغ بعد تسوية السلفة.

فيما لفت مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، إلى تفاقم أزمة مزارعي قصب السكر في تقرير أصدره قبل عدة أشهر، محذرًا من تشريد نحو 27 ألف عامل يعملون في مصانع السكر، وقرابة الـ 2 مليون مزارع في محافظات الصعيد. 

ووفقًا لإحصائيات المركز، بلغت المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر نحو 311 ألف فدان، في محافظات "قنا – أسوان – الأقصر – سوهاج – المنيا". 

وأوضح تقرير المركز، أن ارتفاع تكلفة صناعة السكر، التي تعاني منها المصانع، ناتجة عن طبيعة ملكية الأراضي الزراعية في مصر والتي تمتاز بتمركز الملكية الزراعية لصغار الفلاحين، حيث يصل عدد الفلاحين، الذين يمتلكون فدانًا فأقل نحو 56,9% من عدد الحيازات في مصر، وحصتهم من الأرض الزراعية نحو 14.8%.

أما مجموع من يملكون خمسة أفدنة فأقل فيبلغ نحو 4 ملايين حائز، يشكلون 91% من مجموع عدد الحيازات، ويملكون 52.2% من الأراضي الزراعية في مصر، ويشكل من يملكون عشرة أفدنة فأقل نحو 94.8% من عدد الملاك الزراعيين فى مصر، وحصتهم من إجمالي الأراضي الزراعية تبلغ نحو 62.8%.

وطالب عدد من الخبراء، نقل مديونية مزارعي القصب إلى شركات القصب، رغم ما تعانيه من ديون وترد اقتصادي واضح.