نائب برلماني: مشروع الموازنة المقدم من الحكومة مخالف للدستور

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، رفضه لمشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي «2016-2017»؛ لمخالفته نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور في مواده «20،19،18» يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق علي قطاع الصحة وأيضاً 1% للبحث العلمي.

وأضاف «دسوقي»، أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه، مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليار و500 مليون جنية بنسبة 3%، و195 مليار جنية للتعليم، 32.5 مليار جنية.

وأشار نائب الجيزة، إلى أن الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور، طبقا لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق علي الثلاث قطاعات ،حيث بلغت نسبة الإنفاق علي قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.

وأكد النائب محمد بدوي، أن الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور، موضحًا أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.