بالمستندات.. بلاغ يتهم تكافل جامعة قناة السويس بإهدار المال العام

وشرح الهنيدى، في بلاغه أبرز بنود المخالفات، وأبرزها تحصيل الجمعية من أفرادها 125 يومًا، وليس 75؛ كما تنص اللائحة وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة لتخبط الجمعية فى ممارسة أعمالها، حيث إنها تم إشهارها تحت رقم 251 لسنة 1999 م، ومع ذلك تخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002، أى قانون صادر بعد تأسيسها بثلاث سنوات، وهذا ما يدل على أن الجمعية تتخبط فى سيرها خاصة أنها صرفت لبعض الأعضاء المؤسسين نصابهم الكامل 155 شهرًا، وانقطع اتصالهم بها بعد أن تعسرت بعد ذلك، وكان من نتيجة التخبط فرض تحصيل 60 جنيهًا من كل عضو منذ يونيو 2014 بالمخالفة للائحة.

وأكد أن الجمعية مهددة بالإفلاس ومعرضة لتبديد 53 مليون جنيه حصيلة رأس مالها، وذلك فى حال استمرار الوضع الحالي للجمعية، كما حذر من أحد الاقتراحات التي نادت بتحويل تلك الأموال للبورصة؛ وهو الأمر الذى يعرضها للخطر ويهدد الخارجين على المعاش بعد سبع أو ثمان سنوات.

وأوضح أن هناك كارثة أخرى تتمثل فى عدم الالتزام باللائحة والقانون فى إجراءات تحصيل الاشتراكات، أو فى إجراءات صرفها، وتسبب ذلك الأمر فى شكوى بعض العاملين ضد رئيس جامعة قناة السويس.