النائب أكمل قرطام يتهم الحكومة بالتخاذل في فساد"القومية للأسمنت"

تقدم النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن التقارير الرقابية عن الشركة القومية للأسمنت، وتقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 بشأن الشركة ،والذي أثبت عن وجود خسائر مالية بلغت 280 مليون جنيه بسبب مجلس الادارة.

وأوضح "قرطام"، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق عام 2015 انتهي إلي وجود العديد من المخالفات الادارية والمالية التي حدثت في عهد العضو المنتدب السابق للشركة ومن بينها تزايد الخسائر للشركة، بالاضافة إلي وجود مديونية علي الشركة بلغت مليارا و٢٠٠ مليون جنيه، مضيفا أنه بالرغم من ذلك تم الاكتفاء باقالة العضو المنتدب دون إجراء أي تحقيق معه، بل تمت مكافأته والتعاقد معه للعمل كمستشار لنفس الشركة بـ 8500 .

وأضاف "قرطام"، أن في مارس 2016 أوصي المركزى للمحاسبات بإحالة رؤساء مجالس شركة القومية للأسمنت السابقين لجهات التحقيق، لتسببهم في خسائر بلغت 260% وما نسب اليهم من مخالفات أهدرت على الشركة ملايين الجنيهات، واعداد مشروعات دون دراسة، والحاق عمالة زائدة، والتعاقد مع شركات بالمخالفة للقانون، ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ إجراءاً واحداً للتحقيق مع مسئولي الشركة السابقون.

وأوضح "قرطام"، أن بعد تلك الواقائع ليس من المستغرب أن نجد اليوم تقرير اعلامي يفيد بضياع 300 مليون جنيه من الشركة، نتيجة التلاعب في المناقصات الخاصة بالشركة، مطالبًا باتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة لمحاسبة الفاسدين مالياً وادارياً.